الأفارقة ينتصرون للصحراء الغربية

قال دبلوماسيون إن خلافا حادا دب بين المغرب ودول أفريقية تتصدرها الجزائر بشأن حق جبهة البوليساريو فى الحديث خلال اجتماع للأمم المتحدة عن نزع السلاح النووي الجمعة مما أدى إلى تعليقه.واندلع الخلاف الدبلوماسي خلال اجتماع "للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا" قبل مؤتمر يستمر شهرا بشأن معاهدة منع الانتشار النووى يبدأ غدا الاثنين.وقال دبلوماسي كان حاضرا خلال الاجتماع لرويترز "اندلع جدل محتدم بين المغرب والجزائر بشأن حق البوليساريو في الحديث خلال الاجتماع لذا اضطروا إلى تعليق الاجتماع حتى وقت لاحق اليوم." وقال دبلوماسيون إن الجزائر حصلت على دعم دول أعضاء فى الاتحاد الأفريقي في الدعوة لحق البوليساريو في الحديث وهى وجهة نظر عارضها المغرب بشدة. وأضافوا أن من المتوقع استئناف الاجتماع في وقت لاحق اليوم على أمل حل الخلاف. .. التقرير السنوي الأخير للامين العام للأمم المتحدة تمت مفاوضته مع المغربصرح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة البخاري احمد , أن التقرير السنوي الأخير للامين العام الاممي بان كي مون حول الصحراء الغربية تمت مناقشته مع المغرب، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت في شهر يناير بين بان كي مون و الملك محمد السادس حسب ما أفادت به وكالة اسوسييتد بريس (اب).وحسب الوكالة فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلي الصحراء الغربية، كريستوفر روس لم يسمح له بزيارة المنطقة خلال أشهر إلى حين إجراء هذه المكالمة . كما أكد بان كي مون في سياق محادثته مع محمد السادس، أن تقارير مجلس الأمين تظل دائما هادفة وتعكس فقط الوقائع، حيث قبل هذا الأخير عودة المبعوث الشخصي للامين العام إلي الصحراء الغربية.وبحسب المصدر ذاته فان مجموعة الضغط من اجل تصفية الاستعمار من آخر بؤرة في إفريقيا تتهم الأمين العام الاممي بمساومة موقف جدي حول الصحراء الغربية خلال مكالمته الهاتفية مع ملك المغرب.وأضاف المصدر نفسه أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تظل هي الوحيدة من بين بعثات السلام في العالم التي لا تتوفر علي صلاحية مراقبة حقوق الإنسان بالرغم من تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد ممارسة المغرب للعنف ضد سكان الصحراء الغربية.وينتظر صدور لائحة لمجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو في الأسبوع المقبل حيث توصلت وكالة (أب) علي نسخة من مسودة تلك اللائحة مشيرة إلي عدم ذكر لمراقبة حقوق الإنسان، حسب المصدر ذاته.