عرس أم عيد ميلاد ؟

معلوم أن قانون الأسرة الجزائري نص في مادته 22 على أن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي كما يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة ومعلوم كذلك أن أهلية الرجل والمرأة على حد سواء تكتمل بتمام 19 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على النكاح حسب نص المادة 7 من نفس التشريع .من الناحية القانونية و النظرية البحتة فإن الأمور تبدو واضحة و جلية لكن القضية التي عرضت وقائعها على هيئة المحكمة الموقرة تحمل الكثير من المفاجآت و التناقضات ، فالمتهم بأنه عريس ، عمره 18 سنة مما يعني أنه لم يكمل بعد أهلية الزواج المطلوبة بالرغم من أنه من الناحية البدنية كامل الأوصاف بقامة طويلة وعضلات مفتولة، أما العروسة والتي رفعت الدعوى لتثبيت الزواج التي حسبها أقيم بالفاتحة و بحضور عدد هائل من الأحباب و الأقارب و التي هي حامل في شهرها الخامس فهي تبلغ من العمر 28 سنة مطلقة وتسكن لوحدها في بيت مستأجر.في ظل إصرار القاصر بحضور والده على أنه لم يتزوج بهذه السيدة و أنه لا تربطها بها أي علاقة ، كشف محامي المدعية عن قائمة لا حصر لها من أسماء الشهود جميعهم يؤكدون حضورهم العرس في بيت والدة الزوجة و لكي تفض القاضية هذا الاشتباك طلبت من الشاب أن يعلق على الصور الفوتوغرافية الموجودة في ملف القضية و التي يرتدي فيها المدعى عليه بذلة أنيقة بربطة عنق و يجلس بجانب المدعية و هي ترتدي فستان زفاف و أمامهم مائدة عليها هدايا و حلويات في بيت مكتظ بالراقصين و الراقصات ، اجتر الشاب الإجابة التي لقنها له محاميه قبل الجلسة بنبرة حاسمة و قاطعة «سيدتي القاضية هذه الصور التقطت في عيد ميلادي الذي أقيم في بيت أم المدعية لكنه لم يكن زفافا».