جامعيون يؤكدون في "ملتقى المكتبات وصناعة الكتاب في الجزائر" بوهران

نقابة الناشرين تنتقد المشروع وتطالب بتعديل موادهنظم مخبر البحث في أنظمة المعلومات والأرشيف في الجزائر التابع لجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" ملتقى دولي في طبعته الخامسة بعنوان "المكتبات وصناعة الكتاب في الجزائر"، وقد شارك في هذا النشاط الأكاديمي الهام، عدة أساتذة جامعيين من مختلف ولايات الوطن وخارجه، وبحضور إطارات من مديرية الثقافة بالولاية، حيث أجمعوا على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون الكتاب الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنة 2013، وأكد الأكاديميون الذين ناقشوا باهتمام كبير هذا الملف الشائك، بأنه ينبغي إبعاد ظلال قانون الكتاب عن مختلف التجاذبات والسجالات السياسية، حتى لا تتعطل مصالح الناشرين والقراء ومختلف المتعاملين الذين يدخلون في فلك خير جليس للأنام "الكتاب"، وأوضحت الأستاذة بوعدة حسنية من جامعة مستغانم أن وزارة الثقافة كانت لديها توجهات واضحة بخصوص هذا القانون، حيث أنها تريد وضع استيراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع من خلال بناء وتطوير الهياكل المكتبية وتجهيزها بمختلف اللوازم التي تحتاجها، فتقنين الكتاب يمثل بالنسبة للوصاية يدخل في الدورة الاجتماعية والثقافية للدولة، وأنه من بين أبرز أهدافه تطوير وتحسين أنشطة الكتاب وكل ما له علاقة بصناعته وتسويقه، غير أن الأستاذة المحاضرة رأت في المشروع وجود هيمنة السياسي على الثقافي وأنه مفرغ من بوصلته الاجتماعية والثقافية، لذلك يجب العمل على إيجاد مخرجات أخرى تسمح بترقية القطاع لاسيما إنتاج وطبع الكتاب.من جهته أكد الأستاذ نيمور عبد القادر من "جامعة وهران 1" أن قطاع النشر في الجزائر، سجل انتعاشا مميزا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف عدد دور النشر المحلية بشكل قياسي منذ 2007، بعدما حظي القطاع بدعم خاص من السلطات العمومية، حيث ساهم في بعث النشر بعد سنوات من الركود، وهو الأمر الذي رافقته جملة من الإصلاحات وإقرار ترسانة من التشريعات التي تؤطر وتنظم حركة النشر ومهنة الناشر، مضيفا أن النقابة الوطنية للناشرين انتقدت بشدة مشروع قانون الكتاب، ورأت حسب الأستاذ المحاضر بأنه لم يتم استشارة أصحاب الاختصاص فيه لإبداء رأيهم فيه (الناشرين) على أساس أنها يعرفون مطالبهم ومتطلباتهم، وأن المشروع يلغي روح المبادرة ولا يمكن الجزائريين من طبع الكتاب، بل ولا يسمح لهم بإقامة المعارض، زيادة على إغفاله الكثير من المفاهيم على غرار النشر والنشر الالكتروني والتوزيع إلخ... وجاء في مداخلة الأستاذ نيمور عبد القادر، بأن نقابة الناشرين رأت في هذا المشروع احتواءه على الكثير من الاختلالات على غرار عودة الاحتكار، العزوف عن المطالعة والابتعاد عنها.... بل وأنها زعمت بأنه يقضي على آمال إقامة استثمارات ثقافية والتأسيس لصناعة وطنية للكتاب وإفلاس وغلق الكثير من دور النشر وتحويل المئات من العمال في الأخير إلى البطالة؟ومن بين الاقتراحات التي طالبت بها النقابة، إعادة صياغة مواده حتى يخفف من مساحة الاحتكار، رفع الحظر عن الأنشطة الثقافية ورفع القيود على ممارسة النشاط التجاري، زيادة على إزالة الغموض في مستوى تنفيذ أحكام مشروع القانون وتمكين النقابة من المشاركة في مختلف المعارض الدولية للكتاب... غير أن الأستاذ المحاضر استدرك الأمر وأكد في ختام المحاضرة بأنه توجد عدة نقابات للنشر وكل واحدة تحمل خلفية وإيديولوجية سياسية تختلف من واحدة إلى أخرى.