قضاء العاصمة يفتح ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الأمن الولائي للجزائر

برمجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف متهمين اثنين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدما به حول الحكم الغيابي الصادر ضدهما في 2008 القاضي بإدانتهما بعشرين سنة سجنا نافذا على خلفية الاشتباه بضلوعهما في اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر وهي القضية التي سبق الفصل فيها بذات المحكمة بإدانة المتابعين ال16 بها معظمهم من أفراد قوات الأمن بأحكام متفاوتة بين البراءة وعشرين سنة سجن نافذ بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية. وأعيد محاكمة المتهمين الاثنين “ب.حسين” و”ا.عمر” بعدما كانا في حالة فرار حيث وجهت لهما تهم جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة، وهو الملف الذي انكشفت خيوطه صدفة حينما تم إخطار مصلحة الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر من طرف رئيس الإدارة العامة عن اختفاء سلاح صنف ‘'بريطا ب82 عيار 7.65 ملم من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي، الذي أودعه ‘'ك.أحمد” في 18 أوت 2007 وبعد عودته من عطلته المرضية في ال13 نوفمبر من نفس السنة، حاول استرجاع سلاحه فاكتشف اختفاءه. وبعد التحريات تبين اختفاء كذلك سلاحين اثنين فرديين آخرين من ذات المخزن أودعهما موظفان استفادا من عطلة سنوية خارج أرض الوطن في 2003 ولم يعودا إلى منصبي عمليهما، إضافة إلى عدم وجود سلاح ناري جماعي.وتمكن المتهمان الرئيسيان في القضية من الاستيلاء على عدد معتبر من الأسلحة بمختلف الأصناف من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي وبيعها لعدة أشخاص، بعضهم متورطون في قضايا الإرهاب بمبالغ مالية معتبرة تراوحت ما بين 2 مليون و9 ملايين سنتيم للقطعة، لكون هذه الأسلحة ولاسيما الفردية منها التي كانت تودع بالمخزن لا تخضع للجرد السنوي الذي تشرف عليه مصلحة الإدارة العامة وكانت هذه الإجراءات تمس فقط الأسلحة الجماعية. كما أن عددا معتبرا من الأسلحة الفردية لم يتم تسوية وضعيتها لمدة طويلة بالمخزن، الفرصة التي سمحت ل ف.معمر من الاستيلاء عليها وبيعها لعدة أشخاص متابعين في القضية بوساطة من ‘'ي.توفيق المدعو ‘'التوأم . واعترف المتهمون ال16 في قضية الحال بالأفعال المنسوبة إليهم حيث أفاد المتهم الرئيسي بأنه كان يستحوذ على الأسلحة من مختلف الأصناف ويبيعها بمبالغ مالية متفاوتة.