العنف المدرسي على طاولة النقاش بسيدي بلعباس

تطرق أساتذة ومختصون إلى موضوع العنف المدرسي بالتحليل والمناقشة على مستوى دار المعلم بحي أحمد زبانة بولاية سيدي بلعباس بمناسبة يوم العلم.المبادرة من اقتراح المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بسيدي بلعباس، وجاءت من أجل تحسيس الأساتذة والأولياء بضرورة الإسهام في التقليل من وقع زحف العنف إلى المدارس وردعه بكافة السبل البيداغوجية حماية لأجيال المستقبل ولتعزيز رسالة العلم التي تبقى فوق كل اعتبار.أجمع الأخصائيون، من خلال أولى المحاضرات المقدمة، على أن النتائج التي تتركها الظاهرة سلبية على التلميذ الذي ينجرف إليها وزملاؤه وكذا هيبة المؤسسة التعليمية وسمعتها، حيث أرجع المختصون استفحالها رلى أسباب نفسية تعود إلى غياب الصرامة ومتابعة تربوية من جانب العائلة والتساهل في ردع السلوكات التي يمكن أن تكون صغيرة لكنها تجد في وعاء المؤسسة التربوية مكانا لتنمو، خصوصا إذا ما تبعتها مرافقة أصدقاء السوء في الشارع.وبحسب المختصين، فإن تموقع الوليّ كطرف فاعل لصدّ انحرافات ابنائه وتقنين سلوكهم انطلاقا من الأسرة إلى المحيط الاجتماعي، وصولا الى المدرسة، من شأنه الإسهام في التقليل من وقع الظاهرة. كما أن متابعة الأطفال نفسيا وعاطفيا من أوليائهم يعود إيجابيا على استمرارية المتابعة البيداغوجية النفسية للتلميذ.وأكد الأخصائيون، أن التلاميذ كلهم معرضون للانجراف وراء العنف المدرسي، فلا يمكن أن يكون الأمر محصورا في تلاميذ طبقات اجتماعية معينة يعانون مصاعب الحياة و تدهورا في حالتهم النفسية، بل الأمر يمكن أن يشمل عائلات ميسورة الحال، وعادة ما يكون للدلال المفرط آثاره السلبية على تصرفات الطفل في المؤسسة التربوية، بحيث يميل، بحسب الأخصائيين، للعجرفة و اتخاذ من المؤسسة التربوية وعاء لإفراغ مكنوناته المتهورة، ولهذا يؤكد المختصون على أهمية المتابعة الأسرية والتربوية والأخلاقية في ردع هذه الظاهرة الخطيرة.إلغاء مشروع المحطة المناخية بأعالي جبال تسالةقررت المديرية الولائية للسياحة بسيدي بلعباس، إلغاء مشروع انجاز المحطة المناخية الكائنة بأعالي جبال تسالة. يأتي هذا بعد وضع وزير السياحة السابق محمد الأمين حاج سعيد، حجر الأساس لإنجاز المشروع خلال زيارته التفقدية السنة الماضية.وأرجعت ذات الجهة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، إلى القطعة الأرضية التي اُختيرت للمحطة والتي أثبتت الدراسات أنها ملكية خاصة، وهو ما كشف عنه المدير الولائي للسياحة. ولم يعط المتحدث أي أمل في أن يرى المشروع النور في مكان آخر، مشيرا أن القطعة الأرضية التي اختيرت كانت الأكثر ملاءمة. ويبدو أن المشروع الذي عول عليه في أن يكون لمسة خاصة بطابع السياحة الريفية لن يتحقق مطلقا، مع ضرورة الإشارة أنه رصد له مبلغ 117 مليون دينار للإنجاز على مساحة 1874 متر مربع.وفي سياق نشاطات القطاع، أشار المدير الولائي إلى أن العمل حاليا يكون في تنويع المواقع السياحية واستغلال كامل المقومات الطبيعية التي تحوز عليها البلديات. كما أن عمل مصالحه يصبو إلى توجيه اهتمام المواطنين إلى مواقع أخرى طبيعية، وتخفيف الضغط المسجل على بحيرة سيدي محمد بن علي، التي تستقبل مئات الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأشار إلى أن مصالحه تقوم بالمهام المنوطة بها في مراقبة الفنادق ونشاط وكالات الأسفار.