أزمة حادة في الدم بسبب قلة المتبرعين

وجّه مسؤولو مركز التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي بوهران، نداء عاجلا لجميع المواطنين البالغين والقادرين على التبرع بالدم، التوجه إلى المصلحة المعنية؛ قصد التبرع بقليل من دمهم من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، وذلك بسبب تأجيل العديد من العمليات الجراحية وحرمان المرضى من نقل الدم إليهم.وفي هذا الإطار، أكد العديد من الأطباء الجراحين على مستوى العديد من المصالح، أنهم يعرفون نقصا فادحا في مختلف أنواع الدم وفصائله، حيث لم تعد التبرعات التي تُجمع سنويا، قادرة على تلبية حاجيات المرضى، الذين هم في تزايد مستمر، وذلك بسبب استفحال الكثير من أنواع المرض، كالقصور الكلوي وفقر الدم والسرطان بكل أنواعه.ومن هذا المنطلق يؤكد رئيس مصلحة بمركز نقل الدم، أن المركز يستقبل يوميا ما لا يقل عن 10 إلى 15 متبرعا دائما، غير أن هذا العدد غير كاف، وهو ما جعل المركز يوجه نداء استغاثة إلى كافة المواطنين بضرورة التوجه إلى المركز والتبرع بالدم، الذي من شأنه أن ينقذ حياة العديد من الأشخاص.يُذكر أن مصلحة استقبال المتبرعين تقوم بعمليات تحليل بيولوجي للكشف عن نقاء وصحة دم المتبرع، علما أنه تم العام الماضي فقط، رفض استقبال ما لا يقل عن 10 آلاف متبرع بسبب تلوث دمائهم بالفيروسات المختلفة، على غرار التهاب الكبد الفيروسي «ا « و» ب» ومرض الزهري وحتى مرض السيدا.وفي هذا الشأن، تؤكد إحدى الطبيبات أن مسألة إجبار المرضى على الاستعانة بذويهم وأقاربهم بإحضار كيسين أو ثلاثة على الأقل عند إجراء العمليات الجراحية، هو أمر وقائي وضروري وعادي؛ كونه يساهم في تجديد المخزون من الدم الموجود على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية، كما أن مختلف الكميات المتبرع بها تبقى غير كافية للتكفل باحتياجات جميع المرضى، علما أن العديد منها يتم تخصيصها للحالات الاستعجالية، في الوقت الذي يتم توزيع بقية الأكياس على مختلف المؤسسات الاستشفائية. ويذهب أكثر من نصفها إلى مراكز معالجة داء السرطان؛ حيث يحتاج المريض بالسرطان إلى كمية من الدم عقب كل عملية علاج كيميائي، فيما يحتل مرضى زرع الكبد المرتبة الثانية من حيث الاحتياجات، يتبعهم مرضى القصور الكلوي، ثم مرضى فقر الدم.أما بخصوص الطريقة الحديثة المعتمدة في حفظ أكياس الدم المتبرع بها لفائدة مختلف المرضى، فإنها تتم من خلال تفريق أكياس الدم الواحد إلى ثلاثة أقسام. وفي هذا السياق نفى الأطباء المتواجدون بمركز حقن الدم، فساد أي محزون بالدم المتبرع به، وذلك بسبب أن الكميات المتبرع بها تبقى غير كافية تماما لتلبية حاجيات المرضى.ولعل الجديد في العمل الكبير الذي تقوم به مصالح مركز حقن الدم، هو خلق بنك معلوماتي يخص فصائل الدم القليلة؛ بحيث تم استحداث سجل وطني يضم أسماء وعناوين الأشخاص المتبرعين؛ بغرض الاتصال بهم في الحالات الاستعجالية؛ بحيث سيتم ضم جميع السجلات الولائية والجهوية الموجودة على مستوى مراكز حقن الدم وحتى الجمعيات النشطة في هذا المجال، ضمن السجل الوطني الشامل.