بلعيز مطالب بتبرير "التأخر" في حركة سلك الولاة

02 مليون مواطن دون مسؤول محليطالب النائب أحسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بالإسراع في إجراء حركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، متسائلا عن سبب بقاء عدد من الولايات والدوائر دون أي مسؤول، مما عطل عجلة التنمية.ووجّه النائب عريبي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص التأخر في إجراء حركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، مستغربا التحضير لإجراء تقسيم إداري كبير وتأخر مصالح الداخلية في القيام بحركة في السلك، ورفع النائب انشغال ولايات عنابة، غليزان، وعين تموشنت، التي تسير منذ ما يقارب العام بدون ولاة، بعد ترقية ولاتها إلى وزراء تاركين أزيد من 2 مليون ساكنا يقطنون بتلك الولايات بدون قاطرة الوالي التي ينبغي أن تقود، مشيرا إلى أنه "لا معنى لوجود العربات بدون قاطرة"، مشيرا في السياق إلى الولايات التي تتوفر على ولاة للجمهورية فاقوا السن القانونية للتقاعد، ناهيك عن ولايات أخرى -يضيف النائب- في حاجة ماسة إلى تغيير في ولاتها بسبب التأخر في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن تجاوزهم للمدة المتعارف عليها للقيام بإجراء الحركة التي تفوق 5 سنوات.وتساءل النائب عريبي قائلا في سؤاله الكتابي "هل يعقل أن نتحدث عن مشروع كبير كإجراء تقسيم إداري سيكلف خزينة الدولة موارد مالية وبشرية ضخمة، في حين لا نستطيع أن نجري حتى حركة في سلك الولاة التي طال انتظارها، بعد أن تم إبلاغنا عن قربها في أكثر من مرة، أو تعين ولاة في ثلاث ولايات فقط؟"، وهو الشيء نفسه يقال عن عدد من الدوائر التي تتواجد بدون من يشرف على تسييرها "فمتى تسدون هذه الثغرة؟"، معتبرا أن التأخر في القيام بحركة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر وتعين ولاة للجمهورية بكل من ولايات عنابة، غليزان وعين تموشنت "لا يخدم إطلاقا التنمية المحلية" التي ترافع من أجلها الحكومة في كل مرة وخصصت لها أغلفة مالية ضخمة تقدر بملايير الدولارات. وطالب النائب الإسراع بالإفراج عن قائمة تحويل الولاة "وعزل عدد منهم بعد أن أثبتت التقارير فشلهم"، بالإضافة إلى تعين أمناء عامين ورؤساء دوائر بدلا من الاعتماد على سياسة التكليف التي "أثبتت التقارير أنها عامل سلبي يعرقل التنمية"، موضحا أن أي مسؤول يتم تعيينه بالتكليف يتجنب اتخاذ قرارات خاصة إذا ما تعلق الأمر بقضايا تهم المواطنين بالدرجة الأولى ويبقى في انتظار تلقيه للضوء الأخضر من مصالح وزارة الداخلية، داعيا الطيب بلعيز، إلى تبليغ مصالح رئاسة الجمهورية بأهمية إجراء حركة تغيير شاملة في سلك الولاة وتعيين أمناء عامين للولايات ورؤساء الدوائر التي تسيير بالتكليف، مضيفا أن الفشل على أرض الواقع من قبل السلطة تجعل المواطن يتساءل "لماذا الدولة تتخلى عن واجباتها تجاه مصالح الناس وهل الدولة ينقصها إطارات حتى تتأخر في تعيين المسؤولين".