لا صوت يعلو فوق تعديل الدستور..

دخلت أحزاب المعارضة في حالة من الارتباك، بعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تعديل دستوري مرتقب خلال شهر أفريل الحالي، مما جعل المعارضة تؤجل مؤتمرها الذي كان مبرمجا عقده هذا الشهر، كما أن جبهة القوى الاشتراكية قلصت من مشاوراتها الحزبية في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام بخصوص تعديل الدستور.وقال عضو من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، إن قادة المعارضة تدرس حاليا إمكانية تأجيل المؤتمر الذي كان مزمعا عقده شهر أفريل الجاري، وذلك بعد أن تردد في الساحة السياسية، أن التعديل الدستوري سيكشف عنه النقاب في الأيام القليلة القادمة، وهو ما جعل قادة التنسيقية تفكر في كيفية مواجهة التحديات الجديدة التي قد تظهر في حال أبانت السلطة عن فحوى التعديلات الدستورية المرتقبة، وإمكانية تعديله سواء عبر البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي، خاصة أن المعارضة كانت تستعد للقاء من أجل بلورة رؤية موحدة لعملها وتوحيد نشاطها، إلى جانب تحديد دورها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. وهو الاجتماع الذي تصفه المعارضة بÇالخطوة الكبرى" التي ستجمع المعارضة وذلك بعد لقاء مزفران بزرالدة والوقفة الأخيرة في 24 فبراير الماضي، واستعدادها لتفتح نقاشات واسعة مع مناضليها بولايات الوطن تحضيرا هذا الاجتماع. غير أن قرب التعديل الدستوري يكون قد أخلط أوراق المعارضة.كما تعيش جبهة القوى الاشتراكية، نوعا من الجمود، بعد أن توقفت اللقاءات الثنائية مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات، وخفت صوت مبادرة "إعادة بناء الإجماع الوطني"، حيث لم تحدد بعد تاريخ لعقد الندوة، كما فشلت في تنصيب فوج المتابعة مع الأحزاب التي أعلنت موافقتها المبدئية للمشاركة في الندوة، مما يوحي أيضا بأن أقدم حزب معارض في تاريخ الجزائر في انتظار تعديل الدستور، لإبداء رأيه، ودخول معركة التعديلات الدستورية سواء تحت قبة البرلمان، أو عبر الاستفتاء الشعبي.ولا يستثنى من هذه الوضعية أحزاب الموالاة، التي ترتقب هي الأخرى الكشف عن التعديل الدستوري، خاصة أن جبهة التحرير الوطني، أعلنتها صراحة بأن المؤتمر لن ينعقد إلا بعد تعديل الدستور، رغم انقضاء عهدة هيئات الحزب في مقدمتها المكتب السياسي واللجنة المركزية. للأفلان كما أن تأخير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة النظر في عدد من مشاريع القوانين الموجودة على مستواهما، خاصة مشروع قانون الطيران المدني والكتاب وحتى قانون الطفل، يوحي بأن الهيئة التشريعية بغرفتيها منشغلة بشيء أهم من هذه القوانين لا يمكن أن يكون إلا مسودة الدستور التي تلقت نسخة منها.