الوالي يصف البناء الريفي المجمع ب"المرض العقيم"

وصف والي ولاية سيدي بلعباس"محمد الأمين حطاب" البناء الريفي المجمع ب"المرض العقيم" باعتبار أنه من بين السياسات العرجاء التي اتخذتها الوصاية من أجل حل المشاكل بالسهولة المطلقة بعيدا عن تطبيق القانون الذي يجب أن ينفذ بحذافيره يضيف والي الولاية الذي كشف أن 22 بلدية بسيدي بلعباس انتهجت هذه السياسة على مستواها وذلك من خلال مشروع انجاز 750 مسكن ريفي بعد تحويل الأراضي الفلاحية إلى مساحات عمرانية،وهو المشروع الذي سيعرض على مجلس حكومة مصغر بالعاصمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة من أجل الموافقة على استرجاع مساحات من الأراضي الفلاحية من أجل انجاز بناءات ريفية مجمعة،باعتبار أن هذه الأراضي هي محمية ولا يجوز أن يتم تحويلها إلا بموافقة وزارة الفلاحة التي تملك جميع الصلاحيات من أجل الموافقة على ذلك من عدمه.هذا واعتبر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على هامش الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع إلى دائرة تسالة بأن هذا المشروع تسبب في عدة مشاكل أهمها التأخر الفادح في انطلاق مشاريع انجاز السكنات الريفية الفردية والبالغ عددها 1400 مسكن ريفي التي تبقى رهينة مشروع انجاز السكنات الريفية المجمعة والذي لا يزال رهن الدراسة لدى المصالح العليا وقال بأن الولاية رغم تقدمها في عديد القطاعات واحتلالها للمراتب الأولى في انجاز عديد المشاريع الا أنها ضمن المراتب الأخيرة في تعداد الولايات فيما يتعلق بالبناء الريفي.ومشروع البناء المجمع حسب السيد الوالي كان حلا فاشلا استعمل "كمسكن" في حينه ولكن آثاره بدأت تتداعى في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر إلى الاستثمار في كل المجالات خاصة الفلاحي،وهذا المشروع بات يرهن مستقبل الفلاحة لأن هذه الأخيرة ستخسر من خلاله عشرات الهكتارات وسيساهم في تناقص المردود الفلاحي المحلي,وكان الوالي قد صرح بأنه أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات والدوائر من أجل عدم قبول أي ملف خاص بالبناء الريفي المجمع لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرمج أية عملية من هذا النوع ولا يمكن أن نتحدث إلا عن البناء الريفي الفردي دون سواه،فالغاية هي رفع التحدي حسب السيد حطاب وليس الرجوع إلى الوراء من خلال هدر الثروة الطبيعية واستغلال الحاجة من أجل التسيير الأعرج.