يعد أول مشروع نموذجي لوكالة عدل بعين تموشنت

*** مصاريف إضافية يرفضها المستفيدون ومديرة الوكالة الولائية ترفض التصريح بحجة أن المعلومات توجد على مستوى المديرية الجهوية بوهرانيعد مشروع إنجاز 91 وحدة سكنية من النوع الراقي (فيلا) من ضمن المشاريع الأولى التي بدأت بها وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) برنامجها السكني بولاية عين تموشنت سنة 2009إلا أن هذا المشروع السكني النموذجي الراقي والأول من نوعه بالولاية عرف عدة عثرات آخرها كان المصاريف الإضافية التي طلبت من المستفيدين ليبقى يراوح مكانه رغم تحديد المدة الزمنية لتسليمه والمحددة ب 24 شهرا مع تمديد الآجال إلى غاية جوان 2011إلا أن المشروع توقف منذ أكثر من سنتين وبقي عبارة عن هيكل دون مواصلة في الإنجاز وفي هذا السياق تفيد معلومات محلية أن المشروع حدد سعره في أول وهلة 9,8 مليون و13,5 مليون دج على أن تجري عملية الدفع على خمسة 5 حصص حيث يتوجب على المستفيد دفع الشطر الأول من المبلغ والمقدر ب30 بالمائة من مجموع المبلغ المستحق إلا أنه وأثناء الإنجاز تبين أن المشروع يتطلب مبالغ أخرى بسبب صعوبات في الأرضية المختارة للمشروع ليعاد تحديد المبلغ ب مليار و2 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي لم يقبله كل المستفيدين ليبقي المشروع يراوح مكانه رغم أهميته على المستوى الولائي.في حين تفيد معلومات أخرى من عين المكان أن المشروع عرف تأخرا بسبب الأرضية التي بنيت عليه حيث يمر من تحتها نهر قد يسبب أضرارا وخيمة للمساكن الأمر الذي جعل المستفيدين يبدون قلقهم ويتصلون بالسلطات المحلية لمعرفة الحقيقة من كل هذا رافضين كل الزيادات المالية التي تسلط عليهم بين الفنية والأخرى وفي هذا الإطار اتصلنا صباح أمس برئيس المصلحة بمديرية السكن بولاية عين تموشنت السيد زمور الذي أكد أن المشروع يعد الأول من نوعه على المستوى الولائي وتشرف عليه وكالة عدل ومهمة مديرية السكن هو مراقبة المشروع ومعرفة نسبة الإنجاز وفي هذا المقام أكد ذات المتحدث ان نسبة الأشغال في المنشآت القاعدية وصلت إلى 50 بالمائة والمنشآت السطحية أو الفوقية وصلت لحد اليوم إلى 35 بالمائة نافيا إشكالية مرور الوادي بالمباني.مع العلم فإن هذه النسب جد ضئيلة بالنظر لعدد السنوات التي مرت أمام التغيرات المناخية عليه د ون تحريك ساكنا وأمام هذه الوضعية اتصلنا هاتفيا نهاية الأسبوع الماضي بمديرة الوكالة الولائية (عدل) لتحديد موعدا معها إلا أنها رفضت بحجة أن جميع المعلومات توجد على مستوى المديرية الجهوية بولاية وهران ورغم ذلك انتقلنا إلى مكتبها أين طلبت منا الكاتبة الانتظار حتى تعود وبعد مرور مدة زمنية طويلة ورغم اتصالات الكاتبة بها إلا أنها رفضت المجيء لأسباب عملية وقد عاودنا الاتصال بها بعد مغادرتنا الوكالة إلا أنها لم تقبل الحديث لشرح وضعية هذه الفيلات التي تبقى قاب قوسين بعين تموشنت للتذكير فإن مشروع 91 فيلا ترقوية أنجز على مستوى مخطط شغل أراضي بحي مولاي مصطفى يقع بالمدخل الشرقي للولاية أنجز على مساحة 6 هكتارات بموقع جذاب يحتل مساحة 17 هكتارويسمى هذا الحي محليا باسم دبي لجماله ورونقه حيث تعد ولاية عين تموشنت محظوظة في حالة ما تجسد هذا المشروع وتم تدارك التأخر وتسوية جميع الأمور .