الفضائح تطفو إلى السطح ببلدية هراوة بالعاصمة

لاتزال مسألة سوء التسيير وانعدام التنظيم من بين أهم المشاكل التي تواجه المجالس الشعبية، نظرا للانفراد في القرارات وكذا عدم تلاحم أفراد المجلس الشعبي البلدي الواحد لتوجهات سياسية ومصالح شخصية، ما دفع إلى تسجيل عدة خروقات قانونية دفعت إلى حبس التنمية وانسداد وسوء توجيه الميزانية المالية، وهو ما يحصل ببلدية الهراوة بعد تقاعس المجلس عن دفع مستحقات 24 موظفا بين عامل نظافة وعون أمن خاص بالمدارس الابتدائية لمدة 8 أشهر كاملة، رغم تصريحات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد الواضحة بهذا الخصوص.ينتظر 24 موظفا من أعوان الأمن الخاص بالمدارس الابتدائية وكذا عمال النظافة ببلدية هراوة، دفع مستحقاتهم الشهرية منذ أكثر من ثمانية أشهر، أمام تقاعس الجهات المسؤولة وإعادة النظر إلى مشكلتهم، رغم أن قانون تسيير الميزانية البلدية واضح بهذا الخصوص. إلا أن سوء التسيير وفوضى توجيه المال بين المشاريع التي لم تجد النور لحد كتابة هذه الأسطر، مقارنة بباقي البلديات المجاورة وأخرى لدفع مستحقات الموظفين. وعبّر 24 عاملا ل”الفجر” عن استيائهم من السياسة المنتهجة من قبل رئيسة المجلس الشعبي البلدي لهراوة، التي قدمت لهم وعودا بدفع جل مستحقاتهم المالية بعد احتجاجهم وغلقهم المقر البلدي بشكل متكرر لتحريك الوعود الكاذبة، إلا أن الأمر بقي حبيس الأدراج وكسب مزيدا من الوقت.وتساءل العمال المضربين عن سبب رد واضح من قبل رئيسة البلدية بخصوص أمرهم مقارنة بباقي الموظفين، ما زاد من تذمرهم في ظل انتظارهم ل8 أشهر كاملة، بحجة تحويلهم من أكاديمية التربية إلى البلديات بعد المصادقة على الميزانية الجديدة للبلدية لعام 2015. ولا تتوقف عملية نهب مال الموظفين إلى حد انتظار المصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2015، ليتم دفعها فقط بل أن الأمر تعدى حدود التلاعب حتى بتضخيم فواتير المشاريع التنموية المبرمجة التي تغيب على أرض الواقع، ما دفع العمال إلى مناشدة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد وتوجيه لجنة تحقيق لكشف التلاعبات في ظل أي تقدم تشهده البلدية مقارنة بباقي البلديات سوى مشاريع السكنية التي تشرف عليها الولاية، في حين تبقى الطرقات الرئيسية والثانوية ورشات مفتوحة.