أمن جيجل يعالج 228 قضية تورط فيها 232 شخص

في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة ومواصلة لجهودها للحفاظ على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل انخفاضا في عدد القضايا مقارنة في عدد القضايا المسجلة خلال شهر فيفري، والمقدرة ب228 قضية مختلفة، مقابل 232 قضية خلال شهر جانفي، منها115 قضية خاصة بالمساس بالأشخاص، تمثلت أساسا في أعمال العنف العمدية، التهديد، السب، القذف والإهانة، 103 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات، أبرزها كانت قضايا السرقة الموصوفة السرقة البسيطة، سرقة الدراجات النارية، الحرائق العمدية، الهدم والتخريب، 06 قضايا خاصة بالمساس بالأسرة والآداب العامة، تمثلت في الفعل المخل بالحياء، إضافة إلى 4 قضايا أخرى خاصة بالمساس بالشيء العمومي، بسبب حمل أسلحة بيضاء.كما تم تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص المتورطين في مختلف القضايا خلال شهر فيفري، والمقدر عددهم ب 232 شخص، مقابل 247 شخص خلال شهر جانفي، من بينهم 26 قاصرا و25 امرأة. وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية ضدهم، تم تقديم 39 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 20 شخصا الحبس المؤقت، توجيه استدعاء مباشر ل12 شخصا، وضع 06 أشخاص تحت الرقابة القضائية والإفراج عن شخص واحد، فيما أرسل 80 ملفا قضائيا للجهات القضائية المختصة... وإيقاف 7 أشخاص بالأمن الحضري الرابع وتقديمهم أمام العدالةعلى إثر الشكاوي المقدمة لمصالح الشرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية جيجل، من طرف بعض المواطنين بخصوص تعرض مركباتهم لفعل التخريب من طرف أشخاص مجهولين، باشر عناصر الأمن الحضري الرابع تحريات مكثفة مكنتهم من التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و27 سنة، كانوا يقومون بتعمد تخريب المركبات ليلا الخاصة بالمواطنين بمختلف أحياء المدينة، بغرض سرقة محتوياتها. وبعد القيام بجميع الإجراءات القضائية ضدهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بتوفر ظروف الليل التعدد، الكسر والتخريب العمدي لملك الغير، أين صدر في حق اثنين منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت، فيما وجه للثالث استدعاء مباشر.كما قدمت ذات المصالح أمام نفس الجهات القضائية المختصة، أربعة أشخاص يتراوح سنهم بين 12و35 سنة، من بينهم مطلوب لدى العدالة، لتورطه في قضية حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي والسكر العلني، فيما كان تورط اثنين في قضية حمل سلاح أبيض (سكين) بدون مبرر شرعي. أما الأخير فكان تورطه في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الاستهلاك بطريقة غير شرعية، بعد توقيفه بأحد أحياء المدينة وبحوزته كمية من الكيف المعالج وأقراص من المؤثرات العقلية لغرض استهلاكها. وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية ضدهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم جميعا الحبس المؤقت.