توقيف مدير مستشفى ديدوش مراد بقسنطينة ومعاقبة مقاولين

بدا، مساء أول أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال زيارته المفاجئة لمستشفى ديدوش مراد قادما من باتنة، في قمة الغضب، بعد أن تيقن أن الأشغال متأخرة بشكل محير، وأنه لا المسؤولون ولا المقاولون وفوا بوعودهم التي سبق لهم أن قدموها للوزير خلال زيارته الأخيرة لعاصمة الشرق، أين كانوا قد أكدوا له أن الأشغال ستنتهي بشكل تام في مارس الجاري.أوقف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، مدير مستشفى ديدوش مراد بقسنطينة، بسبب عدم قدرته على متابعة أشغال إعادة التهيئة بالمؤسسة، حيث خاطبه بالقول: أنت لست أهلا للمسؤولية ويبدو أنك غير قادر حتى على تسيير منزلك”، وطلب من مدير القطاع بالولاية بالبحث عن مسؤول آخر بدل الحالي المعين الذي خلف المدير السابق بن يسعد المحوّل إلى المستشفى الجامعي منذ أسابيع قليلة، في حين وجه انتقادات لاذعة للمقاولات المكلفة بإنجاز المشروع، مؤكدا أنه لن يسكت هذه المرة وسيعاقب المتخاذلين وفقا للقانون، موضحا وهو يتحدث للمقاولين بغضب شديد أن المؤسسات المكلفة بأشغال إعادة التهيئة قدمت له وعودا كاذبة خلال الزيارة التي قام نهاية السنة المنقضية للمستشفى المذكور. ولم تتمكن المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع من إنهاء الأشغال في الوقت المحدد، بعدما كان مسؤولوها قد أعلنوا أمام الوزير في الزيارة السابقة بتسليم المستشفى شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يؤكدوا مرة أخرى أمام الوالي أن الموعد سيكون شهر مارس الحالي، إلا أن نسبة كبيرة من الأشغال لم تتم بعد.بوضياف طلب من الوالي ومدير القطاع، وقف كافة المؤسسات ومكاتب الدراسات المكلفة بالمشروع حاليا، وإعادة بعث المشروع من جديد مادام القائمون عليه حاليا غير قادرين على إتمام الأشغال التي انطلقت سنة 2012، تاريخ تحويل المؤسسة الصحة من وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة.الوزير شدد على ضرورة معاقبة المؤسسات المتأخرة، خاصة أن مستشفى ديدوش الذي تنازلت عنه وزارة الدفاع لفائدة وزارة الصحة كان الرهان عليه كبيرا لتخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي الدكتور بن باديس، وقد أولى - على حد قوله - هو شخصيا أهمية كبيرة لما كان واليا لمستشفى ديدوش مراد بدل المستشفى الجامعي الذي يشهد أشغالا، إلا أن التأخير في التسليم عرقل تجسيد هذه الخطة.وحسب ما علمناه من مصادر متطابقة فإن تلاعبات كبيرة تمت في عمليات التهيئة والإنجاز الواسعة التي شهدها مستشفى ديدوش مراد، وهو ما لا يستبعد فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة.