الشارع الجزائري لا يبدي اهتماما بمشاورات الإصلاح

الهيئة المكلفة بالمشاورات تستمع إلى الزعيمة اليسارية حنون في ثالث يوم من العملية

طالبت زعيمة «حزب العمال» اليساري بالجزائر لويزة حنون، بفتح نقاش واسع داخل المجتمع بخصوص المشاورات السياسية التي بدأت السبت الماضي تحسبا لإصلاحات دستورية، أعلن رئيس الدولة نيته بإجرائها. أما مواقف الجزائريين المستقاة من الشارع بخصوص المشاورات، فلا توحي بأن البلاد مقبلة على إصلاحات سياسية.
وعبر محمد الفاتح الخوخي، وهو طالب بكلية العلوم السياسية والإعلام، قسم إعلام، عن رأيه في جولات الحوار التي يجريها رئيس الغرفة البرلمانية الثانية عبد القادر بن صالح، مع الأحزاب والشخصيات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنني على يقين بأنها ستفشل ولن تأتي بنتيجة إيجابية لأنها جاءت في الوقت بدل الضائع». ويضيف الطالب الجامعي الذي يجري حاليا بحثا بمؤسسة إعلامية في العاصمة تمهيدا لمناقشة مذكرة ليسانس: «هذا النظام كان ينبغي أن يرحل، فوقت التشاور والحوار حول الصيغة المناسبة لحكم الجزائر انتهى».
ويرى الخوخي أن القليل ممن يعرفهم، بمن فيهم رفاقه في الجامعة، يثيرون في لقاءاتهم موضوع المشاورات والإصلاحات السياسية وتعديل الدستور، ومراجعة بعض القوانين ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية. وهي مشاريع أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لامتصاص غليان في الشارع يرفع مطالب اجتماعية، حركته الاضطرابات التي عرفتها دول عربية، وخاصة تونس ومصر.
وعن إقصاء الإسلاميين المتهمين بالعنف، من المشاورات الجارية، قال الطالب الشاب الذي يسكن حيا شعبيا في العاصمة: «كان رأيا صائبا عندما قرر أصحاب المبادرة إقصاء قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (تحملهم السلطة مسؤولية الدماء التي سالت خلال الأزمة الأمنية)، لأنهم سبب المأساة التي نتخبط فيها، ولكن ليسوا وحدهم، فالسيد تواتي يتحمل نفس القدر من المسؤولية»، في إشارة إلى الجنرال محمد تواتي أحد مساعدي (اثنين) بن صالح في المشاورات، الذي كان أحد الضباط النافذين الذين قرروا إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «جبهة الإنقاذ» نهاية 1991، مما فتح أبواب جهنم على الجزائر.
ويرى رياض بلعوينات، وهو شاب قدم طلبا للاستفادة من مشروع، في إطار «الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب» أنه «لا تهمني المشاورات ولا من يجريها ولا من يشارك فيها، أنا مهتم بالموعد الذي ينتظرني مع مسؤولي وكالة التشغيل لمعرفة ما إذا كنت سأحظى بالموافقة». أما عن المشاورات السياسية فيقول محمد: «لقد فهم الرئيس ما يريده الجزائريون بفضل فطنته المعهودة، وقرر إطلاق إصلاحات، فقطع الطريق أمام محاولات زعزعة الاستقرار بدعوى الديمقراطية والحريات، وينبغي أن نثق في الرئيس ونتيح له الفرصة لإتمام مشروعه».
واستمعت «هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية» أمس إلى زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، والقائد العام للكشافة الإسلامية نور الدين بن براهم، وأمين عام «منظمة أبناء المجاهدين» خالالف مبارك. وكانت استمعت أول من أمس، إلى رئيس الوزراء الأسبق سيد أحمد غزالي، ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني. وقدم الخمسة مقترحاتهم بخصوص ورشات الإصلاح التي يرغب الرئيس في إطلاقها. ويرتقب أن تشمل المشاورات التنظيمات الطلابية والنقابات، وعددا كبيرا من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني.
وحول شأن متصل، عاد الأطباء العامون والاختصاصيون في الصحة العمومية في الجزائر أمس، إلى العمل وأوقفوا الإضراب الذي بدأوه في 16 مايو (أيار) الحالي، بعد تعهد الوزارة بـ«تلبية مطالبهم». وقال الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة الأطباء العامين في الصحة العمومية، للإذاعة الجزائرية، إن الإضراب توقف «بعد الدخول في المشاورات (مع وزارة الصحة) للاستجابة إلى مطالب النقابة من خلال جلسات الصلح والتفاوض حول المطالب الاجتماعية المهنية».
من جهته، قال الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاختصاصيين: «تلقينا تعهدات من وزير الصحة بالانتهاء خلال أيام من إعداد النظام التعويضي كما اقترحناه خلال المفاوضات»، مما يسمح بزيادة الأجور. وفي الأثناء قرر الأطباء المقيمون (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) مواصلة إضرابهم المستمر منذ ثلاثة أشهر، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية. وأعلن التكتل المستقل للأطباء المقيمين عن تنظيم «اعتصام الحداد» الذي سيحمل فيه الأطباء «شارات سوداء» تعبيرا عن «الأوضاع المزرية للمقيمين بفعل بقاء جميع مطالبهم عالقة إلى الآن»، حسب الصحف الصادرة أمس.
وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الأسبوع الماضي، إنه «سيتم تطبيق عقوبات في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب»، موضحا أنه «فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، وخصوصا أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع». وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل في المناطق النائية، خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين إلى أربع، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات.