الجزائر حصن منيع أمام تمدد "داعش" من ليبيا

ليون: "حوار الجزائر يستهدف وضع الترتيبات الأمنية تمهيدا لوقف إطلاق النار"أفاد تقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن "الجزائر تشكل حصنا منيعا أمام مساعي تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" بعدما أضحى يسيطر على المزيد من المدن مستفيدا من حالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح بصورة غير مسبوقة". وجاء في التقرير الذي تلاه المبعوث الخاص برناردينيو ليون أمام مجلس الأمن نهاية الأسبوع أن الوضع على الأرض في ليبيا يتدهور بسرعة وخطر الإرهاب كبير جدا ولن يتوقف في ليبيا وحدها، لذلك يجب دعم مجهودات دول الجوار في تهيئة مناخ سياسي لحل الأزمة وتشديد القبضة للتصدي لمحاولات تمدد تنظيم داعش".وذكر ليون في تقريره أيضا أن جلسة الحوار المرتقبة في الجزائر ستناقش عدة ملفات رئيسية تتصدرها قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية، والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار وسحب كل المجموعات من المدن والقرى، وإنجاز صيغة الدستور وتحديد مواعيد واضحة لها. وتابع مبعوث الأمم المتحدة أن تنظيم داعش "لن يتوقف عند شيء" لتعزيز وجوده في ليبيا وأنه لا يجب التهوين من الطابع الملح لطلب البلاد المساعدة الدولية للتصدي للمتشددين. وكان ليون أطلع مجلس الأمن الدولي على الوضع في ليبيا حيث تتقاتل حكومتان إحداهما معترف بها دولياً والثانية مدعومة من الميليشيات والمتطرفين للسيطرة على السلطة والموارد بعد 4 سنوات على الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي. وعزز المتشددون وجودهم في ليبيا وسط الفوضى واقتحموا أول أمس حقلين نفطيين وطردوا قوات الأمن. وقال ليون للمجلس المؤلف من 15 عضوا "لا شك عندي في أن الجماعات الإرهابية مثل داعش لن تتوقف عند شيء في سعيها للعب على الانقسامات السياسية القائمة لتعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا." وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يكون مستعدا لدعم الجهود الليبية للتعامل مع الإرهاب والتطرف. كما شدد على أنه على المجتمع الدولي أن "نحرص على عدم التهوين من الشعور بالطابع الملح والتنبه إلى الخطر الذي يعزز هذا الطلب لدعم دولي لمعالجة خطر الإرهاب. من جهتها، دعت ليبيا من مصر مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دولياً. وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية في الطلب إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم "داعش" وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد. يذكر أنه مسموح للحكومة بالفعل استيراد أسلحة بموافقة من لجنة بمجلس الأمن تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011. يذكر أن العديد من المراقبين التابعين للأمم المتحدة يرون أن السلطات الليبية عاجزة عن وقف التجارة غير الشرعية في النفط أو تدفق الأسلحة وتحتاج قوة بحرية دولية للمساعدة.