سراي يدعو إلى ندوة وطنية للإسراع في تطوير القطاع

في حديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن اعتبر الخبير مالك سراي، أن الفلاحة تعد من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية. لذا فإن نجاح السياسة الحكومية في هذا المجال يعد عاملا أساسيا لإعطاء دفع للقطاع وجعله يحتل مكانته الحقيقية في الاقتصاد الوطني. وحسب محدثنا فإن "التوجيه الحالي للحكومة سليم لكن التطبيق بطيئ جدا والمسؤولون يتبادلون التهم". ودعا إلى "تنظيم ندوة وطنية لتطوير الفلاحة من أجل إنقاذ الجزائر".وعن تقييمه للقطاع، قال السيد سراي، إن الفلاحة توجد حاليا في وضع "ممتاز للغاية" وهي القطاع الوحيد الذي يسجل نموا يتراوح بين 12 و14 بالمائة سنويا، لكنه نمو لا يظهر كثيرا – كما قال- لأن الجزائري يستهلك أكثر فأكثر.والفلاحة تغطي مايقارب 67 بالمائة من حاجيات الوطن والباقي يتم تغطيته عبر الاستيراد وهو ما اعتبره خطرا على الاقتصاد الوطني، لذا فإنه شدد على ضرورة تطبيق سياسة الحكومة المشجعة للاستصلاح الزراعي ولإنشاء مستثمرات فلاحية كبيرة ومتوسطة.وذكر أنه في مارس 2013 تم إعطاء أولوية وتحفيزات قوية للفلاحة، لاسيما استصلاح الأراضي، من خلال دعم كبير للدولة. لكن "التطبيق يتم بطريقة بطيئة".وقال الخبير الاقتصادي إن نقص التطبيق يعود إلى مشاكل بيروقراطية وأخرى ذات علاقة بغياب الهياكل القاعدية اللازمة مثل الطرقات والربط بالكهرباء وحفر آبار المياه، إضافة إلى غياب التغطية الأمنية في بعض المناطق مما يشكل عائقا أمام الراغبين في الاستثمار الفلاحي.وأرجع مسؤولية هذا التأخر والبطء في تطبيق توجيهات الحكومة رغم التحفيزات إلى الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والإدارات اللامركزية على مستوى البلديات والدوائر والولايات. وكشف عن وجود حوالي 30 ألف ملف للحصول على وحدات زراعية كبيرة ومتوسطة تنتظر الموافقة، مشيرا إلى ضرورة الاسراع في معالجتها بما يسمح بتحقيق وثبة هامة في قطاع الفلاحة خلال السنوات القليلة القادمة.وشدد على ضرورة عصرنة القطاع من خلال الذهاب نحو إنشاء وحدات زراعية صناعية تسير كشركات بمهندسين وخبراء ماليين ومحاسبين، أي "مستثمرات حقيقية تسيّر بشكل عصري"، مستغلين المساحات الكبرى التي تتوفر عليها بلادنا.وقال إنه يمكن تسيير هذه المستثمرات بطريقة علمية وتكنولوجية، لأن الجزائر تملك الموارد البشرية المؤهلة والكثير من الشباب البطالين، كما يمكن اللجوء إلى الشراكة مع الأجانب. وأكد في السياق وجود اهتمام كبير في هذا المجال من طرف شركات إماراتية وأمريكية وبريطانية وايرلندية وكويتية وتركية...الخ بشرط الحصول على أراض واسعة. واعتبر أن قيام مثل هذه الشراكات في مجال الفلاحة أسهل بكثير من إنجازها في المجال الصناعي، إلا أن عدم اللجوء إليها راجع حسب السيد سراي إلى "غياب النضج السياسي" من جهة وتغلب لوبيات الاستيراد" من جهة أخرى.ودعا إلى ضرورة استرجاع قيمة الفلاح ومنحه كل الإمكانيات للعمل، معبّرا عن اقتناعه أنه في حال تم ذلك فإن "الجزائر سوف لن تخاف من أي أزمة" . واعتبر أن دور المستوردين "سلبي وخطير للغاية على صحة المواطنين والبلد وأمنها"، مضيفا أنه لايمكن الاستمرار في وتيرة الاستيراد الحالية التي وصل حجمها إلى 60 مليار دولار سنويا، منها 17 مليار دولار واردات غذائية. وأكد أنه لو تركنا الناس تعمل سنقضي على استيراد أهم المواد الغذائية مثل القمح واللحوم في خمس سنوات.وبخصوص الإجراءات الأخيرة للحكومة للحد من الاستيراد، فإن الخبير الاقتصادي اعتبرها "غير قوية"، داعيا إلى وضع قوائم لمنع استيراد بعض المواد ورفع الرسوم على مواد أخرى، وتطبيق المراقبة الصارمة على بعض المواد، والهدف هو خفض فاتورة الاستيراد بحوالي 20 مليار دولار، توجه للفلاحة والصناعة.وأكد على ضرورة حضور الدولة القوي في مجال الرقابة على الواردات حتى لو كان هناك ثقل إداري، ولم يتردد في القول بأن الكثير مما نستورده "خطير وذو نوعية رديئة".وبخصوص غلاء أسعار الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة، قال ضيف المساء إنه راجع إلى مشكل في "تسيير التسويق" بسبب نقص الأسواق الجوارية وغرف التبريد، مشيرا إلى أن الخاسر حاليا هو الفلاح والمستهلك، بينما الوسطاء هم المستفيدون، وقال إنه يجب على الدولة أن تكون متواجدة في الميدان لتكسير الاحتكار والمضاربة.