رسميا

كشف محمد محي الدين المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية أن أول عملية للدفع ستكون 2016 والتسعيرة ستكون مناسبة و مقننة ، مؤكدا أن الغرض من الدفع هو التمكين من صيانة هذا المنشأ الهام و هي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال و كذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة و من خلالها سيحدد المبلغ الذي سيكون في متناول كل المواطنين.و أضاف المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعة الأولى أن ملف تسعيرة استخدام الطريق السيار مطروح حاليا و مفتوح لأنه فيه إجراءات عديدة من بينها تهيئة و تكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، و مستعمل الطريق سيصبح زبونا لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفضاءات للراحة و خدمات شركة نفطال و هياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكون بمعايير دولية و بمقاييس التي تضمن سلامة و أمن و إعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق.أكثر من 60 بالمائة من مركبات لا تحترم الوزن القانونيو أكد محمد محي الدين أن الإشكالية التي تعاني منها الطرقات بعد الإحصاء وجد أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني و هذا ينعكس على حالة الطرقات و الإنكماشات ملاحظة لدى العيان و خاصة في الطريق السيار شرق غرب على الجهة اليمنى منه، و كعينة تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية.و أوضح المتحدث ذاته أن الطريق السيار شرق غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم و هذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال و الصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الإجتنابية و منها التي تربط الطريق السيار بالموانئ و تحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى طريق سيار و طريق الوحدة الأفريقية وكذا الهضاب العليا.