خطأ قضائي يُخرج السكان إلى الشارع في تلمسان

أوفد وزير العدل حاف الأختام على جناح السرعة المفتش المكلف بالأحكام الجزائية على رأس وفد من المفتشيين الكبار لدى وزارة العدل للتحقيق في قضية الأحكام القضائية التي أدانت محكمة تلمسان بموجبها نحو عشرة مواطنين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل مجموعة من المعتدين في حي الكودية مقابل الإفراج عن المعتدين، هذا الحكم أدى إلى ثورة شعبية قادها العشرات من المواطنين من سكان حي الكودية الشعبي حيث أقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 22 وشل حركة المرور نحو وسط المدينة مما أحدث فوضى عارمة لم تنته إلا بتدخل والي تلمسان والنائب العام ورئيس مجلس قضاء تلمسان، وكذا قرار وزارة العدل التحقيق في الالتباس والغموض الذي طال الموضوع وأدى إلى إدانة مواطنين تقدموا بشكوى لدى المصالح القضائية بشأن تعرضهم للاعتداء وحرق منازلهم من قبل مجموعة من المعتدين في عمل استعراضي هز أمن واستقرار الحي الشعبي. لكن الحاصل حسب ما علمناه أن المعتدين استبقوا الوضع بشكوى ضد المواطنين الذين تصدوا لهم يتهمونهم بالاعتداء عليهم ما قلب الوضع رأسا على عقب حيث يرى مختصون أن الأمر كان سينتهي دون أي مشاكل تذكر لو تم النظر في القضيتين كملف واحد دون أن يتم الفصل بينهما مادامت الوقائع نفسها والمتهمون والضحايا في نفس الموقف.وقد علمنا أن اللجنة التي أوفدها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح باشرت منذ الخميس الماضي تحقيقات معمقة في الملف وكان وفد من المواطنين تنقل لولاية تلمسان حيث تم استقبالهم من طرف الوالي وإخطار النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان رفقة رئيس المجلس بحيثيات القضية وإخطار الوزارة من قبل السلطة المخولة قضائيا بالتعامل مع الملف ما عجل بفتح تحقيق في حكم قضائي أدان الضحايا وأطلق سراح المعتدين.وفي هذا السياق كان والي تلمسان قد تطرق إلى هذا الملف مع رئيس أمن ولاية تلمسان ورئيس المجلس الشعبي الولائي وقائد أركان مجموعة الدرك الوطني وباقي المصالح الأمنية لوضع الإجراءات الضرورية خاصة أن الأمر يتعلق بتفاعلات شعبية واسعة مع القضية في باقي أحياء المدينة التي ظلت مهددة بالانفجار، إلا أن التدخل العاجل لوزارة العدل فرمل تلك الاحتجاجات.