بينما تم توزيع 1500مسكن العام الماضي بمعسكر

تتوقع السلطات الولائية بمعسكر , استلام 6000 وحدة سكنية خلال العام الجاري 2015 , موزعة بين السكن الاجتماعي الإيجاري , وبين السكن الموجه للقضاء على البنايات الهشة. ذلك ما أعلنه والي الولاية السيد أولاد صالح زيتوني للصحافة, في ختام زيارة عمل وتفقد, قادته يوم الاثنين ,إلى المشاريع الجاري إنجازها ,لفائدة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي , واصفا السنة الحالية, بسنة "الجني" بالنسبة لقطاع السكن .و أوضح ذات المسؤول , أن العام الماضي عرف توزيع حوالي1500 وحدة سكنية من مختلف الأصناف , مركزا على عامل العدالة في توزيعها , مستدلا على عملية توزيع 122مسكنا بمعسكرمِؤخرا, التي لم تعرف أي إجحاف, كونه أشرف عليها شخصيا - كما قال-.و دائما بخصوص القضاء على السكن الهش , أوضح السيد الوالي , أن برامج السكن الريفي , سمحت بالقضاء على هذا النوع من السكنات بالبلديات الريفية , و لم تبق سوى بعض البؤر منه في الحواضر الكبرى , سيتم التكفل بها ضمن البرامج السكنية قيد الإنجاز. و نبّه في السياق, إلى أن المقيمين في السكنات الهشة , ممن سبق لهم الاستفادة من مساعدة الدولة , لا يمكنهم الاستفادة مجددا من سكنات أخرى ,خاصا بالذكر على سبيل المثال , السكنات الهشة بحيي سيدي بوسكرين و سيدي محمد بمدينة معسكر . بينما اعتبر "حي الشارة " بمدينة سيق ,(الذي يضم حوالي 120 مسكنا) , منطقة غير قابلة للتعمير , بموجب الدراسات التقنية و الخبرات المنجزة ,التي أكدت أن الموقع معرض للفيضانات . و لاحظ السيد الوالي , في نفس الموضوع أن الحي المذكور , لم يستفد من مختلف الشبكات , لأن صاحب الأرضية لم يستفد من رخصة التجزئة , بسبب الموانع التقنية المذكورة . ***غلق المحلات التجارية بالبنايات الهشة ,قرار لا رجعة فيهو بالنسبة للبنايات الهشة التي تم ترحيل سكانها مؤخرا بمعسكر , أكّد السيد أولاد صالح زيتوني , عدم التراجع عن قرارات الغلق التي أصدرها ضد المحلات التجارية الموجودة تحت تلك البنايات , رغم التدخلات من هنا و هناك لصالح هؤلاء . و أوضح أن البنايات الهشة ستهدم كونها مهددة بالانهيار. و أن أصحابها مخيّرون بين التكفل بعملية الهدم بأنفسهم , و بين أن تحُلّ محلّهم في ذلك السلطات البلدية , وترسل إليهم فاتورة أشغال الهدم , عندما يتعلق الأمر بعقارات تابعة للخواص . و في حالة الملكية المشتركة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري و بين الخواص , على الطرفين التفاهم لاقتسام أعباء الهدم و إعادة البناء ,كلٌّ بحسب نصيبه .****تسوية عقود الملكية لأكثر من5400مسكن بالتجزئات الأرضيةو في سياق متصل , قدّم نفس المسؤول حصيلة عقود الملكية المسلمة لأصحاب البناء الذاتي بالتجزئات الأرضية , و كذا السكنات الموجودة بالمحتشدات و مراكز"لاصاص " , مقدرا عددها ب 5410 عقود سلمت لأصحابها في الفترة الممتدة بين 2010و2014. في انتظار تسليم رخص التسوية ل70 تجزئة أرضية , لتمكين 2352 مواطنا من الحصول على عقودهم . ****لا خوصصية لدور الحضانة ولكن ...من جهة أخرى , نفى السيد الوالي عزم السلطات العمومية على خوصصة دور الحضانة , و أوضح أنه تلقى رسائل من أولياء الأطفال يطالبون بعدم خوصصة هذه المرافق التربوية , مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتنازل لاستغلال هذه الدور و تسييرها لصالح متعاملين خواص عن طريق المزاد العلني ,ووفق دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية ,وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بخصوص هذه المرافق . و أضاف السيد أولاد صالح زيتوني في هذا الخصوص, أن دفتر الشروط ركز بالدرجة الأولى على وجوب توفير التأمين للأطفال ,و التأطير المؤهل في مجال التربية ,و التدفئة ,و التغذية,ملاحظا اعتماد سعر افتتاحي رمزي للمزادات الخاصة بهذه الدور , تفاديا لإثقال كاهل أولياء الأطفال . و جدد نفس المسؤول , انتقاداته لوضعية دور الحضانة التابعة للبلدية و طريقة تسييرها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بمجال التربية .وشدد والي الولاية على ضرورة خضوع هذه المرافق للمراقبة و التفتيش من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي.5***أنصاف داخليات تبقى مغلقة لغياب شهادة المطابقةوالي الولاية حمّل مسؤولية بقاء 5 أنصاف داخليات بثانويتين و 3متوسطات , بقائها غير مستغلة منذ سبتمبر الماضي ,لرؤساء البلديات المعنية , لعدم قيامهم بإجراءات الحصول على شهادات المطابقة لهذه المرافق .وأوضح أنه أكتشف الأمر خلال إحدى زياراته للمؤسسات التربوية المدشنة حديثا ,و أمر بوضع المطاعم المغلقة في الخدمة ,وهو ما تم بالفعل ابتداءً من الأحد الماضي .و بالنسبة لاستنزاف الأراضي الفلاحية لصالح التعمير و الأشغال العمومية , أوضح السيد أولاد صالح زيتوني ,أنه لا يمكن تحويل طبيعة أية أرض فلاحية , دون المرور على الحكومة و مجلس الوزراء , نافيا منع أي مستثمر من مواصلة استغلال الأراضي الفلاحية ,داخل أو خارج الأنسجة العمرانية . **** مشروع متحف الأمير للإنجاز, مقترح للعام الجاريو بالنسبة لمشروع المتحف الوطني الأمير عبد القادر , المعلق منذ عدة سنوات دون أن يعرف طريقه نحو التجسيد ,أكد السيد أولاد صالح زيتوني ,أن المشروع لم يسجل للدراسة سوى سنة 2012,و أن الدراسة اكتملت , قد تم اقتراح تسجيله للإنجاز العام الجاري 2015؛ مضيفا أن الأرضية المختارة لاحتضانه , هي ثكنة بن داود التي رغم أنها محل نزاع قضائي , إلا أنها تبقى مخصصة لهذا المشروع ,سواء استرجعت بحكم قضائي , أو بواسطة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة , حسبما أوضحه مسؤول الولاية ,ملاحظا في ذات الوقت, أن كل مخططات التعمير وشغل الأراضي تكرس تخصيص هذه الأرضية للمتحف الوطني الأمير عبد القادر و ملحقاته ...