التحقيق مع رئيس البلدية و4 منتخبين وموظفين بوهران

يرتقب أن تباشر محكمة عين الترك في وهران التحقيق في قضية اختفاء شاحنتين مستعملتين في سرقة الرمال من شواطئ وهران و4 سيارات من المحشر البلدي والتي كلفت الخزينة خسارة 420 مليون سنتيم، والمتابع فيها منتخبون وموظف ببلدية عين الترك ورئيس الحظيرة بتهمة التعدي على صلاحيات العدالة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وكانت الشرطة القضائية بقطاع الأمن الحضري محمد غريس بعين الترك في وهران، فتحت تحقيقا في هذه القضية بناء على تعليمة نيابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، حيث استمعت إلى رئيس البلدية بالنيابة، و4 نواب في المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى رئيس الحظيرة والأمين العام بذات البلدية. وبعد استكمال التحقيق، حولت الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك من أجل اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية والتحقيق في التهم سالفة الذكر. وعن حيثيات القضية، أوضحت مصادر مطلعة بأن شاحنتين متورطتين في قضية سرقة الرمال بشواطئ في الطنف الوهراني وضعتا في المحشر بقرار من المحكمة وذلك إلى جانب 4 سيارات. وحسب القانون، فإن أي مركبة محجوزة لا تغادر المحشر إلا بقرار من المحكمة وبعد دفع مستحقات مدة تواجدها فيه، غير أن الذي حدث أن هذه المركبات غادرت المحشر بطريقة غير قانونية ودون دفع مستحقات الحجز للخزينة العمومية التي سجلت ثغرة ب420 مليون سنتيم.