الشرطة الاقتصادية تحقق ببلدية الأغواط

كشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الأغواط، باشرت التحقيق في قضية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع القانوني المعمول به ببلدية عاصمة الولاية، عقب توجيه جملة من المقاولين المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الولائية للمؤسسات الجزائرية أصابع الاتهام للقائمين على تسيير شؤونها بعدم احترام قانون الصفقات العمومية ومنح جملة من المشاريع التنموية دون اتباع مبدأ الشفافية والإستشارات القانونية المعمول بها طبقا لتعليمات وتأكيدات والي الولاية. وقالت مصادرنا إن تحريك التحقيق جاء بعد صدور مقال بجريدة "البلاد" منذ أسابيع حول ما تضمنه محتوى التقرير المرسل من قبل كونفدرالية القطاع المؤسساتي لمسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، تطالبه وطبقا للشكاوى المسلمة من قبل عدد من المقاولين، بفتح تحقيق في حوالي 46 مشروعا تنمويا تم تسليمها بطرق شابها الكثير من الغموض والتساؤلات، وأضافت مصادرنا أن مصالح الشرطة القضائية، شرعت في استدعاء الأطراف المعنية من بينها رئيس بلدية الأغواط وعدد من المنتخبين المحليين الذين أعلنوا انشقاقهم مؤخرا عن "المير" في اتخاذ القرارات المصيرية، إلى جانب المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع بالخصوص تلك، التي شملت أشغال عمليات التهيئة والترميم وغرس المساحات الخضراء، من اجل الاستماع إلى أقوالهم، فيما نسب إليهم من تهم تبقى غير مؤكدة لغاية كتابة هذه الأسطر، على غرار تفحص مختلف السجلات ومحاضر الصفقات العمومية محل شكاوى المقاولين.. القضية للمتابعة..