سكان الأغواط يطالبون بالإفراج عن القطع الأرضية والسكنات الاجتماعية بعدد الحصيلة الضئيلة مقارنة بالطلبات

يترقب هذه الأيام ما يقارب 60 ألف مواطن ببلدية الأغواط صدور قوائم المستفيدين من حصة 2000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و3500 قطعة مدعومة بإعانات مالية وهي حصص وإن كانت ضئيلة جدا مقارنة بعدد الملفات المودعة لدى المصالح المكلفة بالدائرة والبلدية، إلا أن أمل الكثير من المتتبعين لهذا الملف الشائك تبقى منصبة حول نزاهة عملية التوزيع، تفاديا لتجدد مسلسل الاحتجاجات المألوفة التي قد تضع السلطات المحلية في حرج كبير.وقد شددت تعليمات يوسف شرفة والي ولاية الأغواط التي أبرقها وكررها مرارا، خلال لقاءه بالقائمين على دراسة مختلف الوضعيات الاجتماعية ببلدية الأغواط، على ضرورة التحري والتحقيق الجيد والمستمر، في ملفات طلب القطع الأرضية المقدر عددها بعد تمديد اجال إستلام الطلبات إلى شهر أكتوبر المنقضي، 34 ألف طلب مقابل 3500 قطعة أرضية معدة للتوزيع قريبا، وذلك بالتركيز على الأوليات المتاحة، واتباع عامل النزاهة كعنصر أساسي لتلبية احتياجات ما يمكن لمستحقي القطع الأرضية، وهي التوجيهات المسندة إلى مصالح الدائرة التي تنتظرها هي الأخرى مهمة صعبة للفصل النهائي فيما يقارب 26 ألف طلب سكن، مقابل 2000 وحدة معنية بعملية التوزيع طبقا لتعليمات الحكومة.وبين هذا وذاك يبقى الكثير من سكان عاصمة الولاية، ينتظرون بلهفة شديدة، موعد الإفراج عن القوائم الاسمية لقطع الأراضي والسكنات، كما هو حاصل في بعض الولايات الأخرى، مقارنة بالظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها الكثير، لاسيما في ظل ما شهدته المدينة من تعداد متزايد في معدل النسمات، وما ترتب من مشاكل عائلية دفعت بالبعض إلى الكراء، على غرار حاجة الشباب العازب في امتلاك قطع أرضية لتأمين مستقبلهم العائلي، وبهذا يطالب هؤلاء الجهات الوصية بضرورة التعجيل بالإفراج عن الحصص المعلن عنها في أقرب الآجال الممكنة لتوديع معاناتهم الطويلة مع أزمة السكن، التي لا تزال تطرح وبشدة رغم البرامج السكنية التي تم توزيعها في السابق.