الجلفة

طالب مواطنون بلدية دار الشيوخ بالجلفة، السلطات الولائية بفتح تحقيق في جملة التجاوزات المسجلة، مؤكدين أن البلدية أضحت تسير بمنطق الروابط العائلية والشخصية.وحملت الشكوى التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، الموجهة إلى السلطات الولائية بالجلفة، اتهامات خطيرة تتعلق بالبنايات الفوضوية، مشيرة إلى أن أصحاب "المعريفة" الذين تربطهم علاقات عائلية بأعضاء المجلس البلدي لا يتوانون عن بناء السكنات الفوضوية فوق مساحات شاسعة دون رادع وهناك من يبني حتى فوق القنوات الرئيسية للمياه الصالحة لشرب وحتى الخيوط الهاتفية، في الوقت الذي يتم تهديم وتوقيف البنايات الأخرى لأشخاص لا تربطهم علاقة بأعضاء المجلس، مضيفين أن أوامر والي الولاية بتهديم البنايات الفوضوية لم تطبق إلى حد الآن.وتحدث تجار في تصريحاتهم ل "البلاد"، عن أن غالبية المحلات التجارية المتواجدة في 3 أسواق جوارية، مغلقة إلى حد الآن ومنها محلات السوق المتواجد بالقرب من مقر البلدية والسوقات المجسدان مؤخرا، ليبقى غالبية التجار في حافة الطرق وفي الأرصفة يمارسون نشاطهم في وضع مزري وكارثي وغير صحي. وأشار هؤلاء إلى أنهم كلما قصدوا السلطات المحلية من أجل معرفة طرق الاستفادة من هذه المحلات يصطدمون بهروب المسؤولين والأكثر من ذلك تعود إلى الاستفادة لأشخاص آخرين، لا يتوانون عن إغلاقها وترك هذه المحلات دون استغلال.وطالب أصحاب الشكوى بضرورة إيفاد لجنة تحقيق لتعرية الأمور المشار إليها سابقا خاصة البنايات الفوضوية ومسألة الاستفادات المشبوهة للمحلات التجارية، مع العلم أن "البلاد" اتصلت برئيس المجلس الشعبي البلدي هاتفيا من أجل نقل رده عن جملة هذه الاتهامات، إلا أنه تحجج بتواجده في مقر الولاية وطلب منا اعادة الاتصال، غير أنه في المرة الثانية رفض الرد على المكالمات الهاتفية المتكررة.