أخبار تيارت

منتجوالبصل متخوفون من الخسائر وكساد آلاف القناطير عبّر منتجو البصل بولاية تيارت عن تخوفهم من تكرار سيناريو السنة الماضية، أين تكبد هؤلاء خسائر كبيرة بسبب كساد منتوج البصل، والذي اضطر هؤلاء الفلاحين لوضعه متراكما بالهواء الطلق بعد كساد بيعه، حيث تكبد هؤلاء خسائر كبيرة بعدما تعرض المنتوج لفساد آلاف القناطير من البصل. هذا العام يأمل الفلاحون أن يكون مغايرا للعام الماضي، خصوصا أن بعض المناطق سجل بها انتاج وفير وصل لأكثر من 700 قنطارا بالهكتار. وتعرف مناطق عديدة بولاية تيارت بإنتاج البصل والبطاطا، منها مناطق سيدي عبد الرحمان، الرشايقة، عين دزاريت، تخمارت ومناطق أخرى.ومع تحقيق منتوج إيجابي في مادة البصل مايزال سعر هذه الأخيرة غير مستقر ويرتفع في كل مرة، بعدما تجاوز سعر البصل عبر أسواق الولاية 60 دج للكيلوغرام الواحد، وهو رقم يذهب خوف الفلاحين على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.إعلان قائمة المستفيدين من محلات السوق بفرندة يثيير سخط التجار طالب 23 تاجرا ينشط بحي 220 سكن ببلدية فرندة، بتدخل والي الولاية لإلغاء القائمة التي أعدتها مصالح البلدية والتي احتوت أسماء 37 شخصا استفادوا من محلات وطاولات بالسوق المغطاة المنجزة بمحاذاة مقر الأروقة الجزائرية سباقا.التجار المحتجون أوضحوا، في رسالة موجهة لوالي تيارت ومختلف السلطات المحلية، أن القائمة احتوت أسماء لأشخاص لم يزوالوا نشاط بيع الخضر بحي 220 سكن، هذا السوق الفوضوي المنجز منذ عدة سنوات ينشط به حوالي 30 تاجرا استفاد منهم 7 فقط من محلات بالسوق والبقية وزعت بطريقة وصفوها بغير الشفافة وغير النزيهة وغير العادلة، حسبهم، كون القائمة أعدت دون إشراك التجار وتم الإعلان عنها. وطالب هؤلاء والي تيارت بإلغاء القائمة وفتح تحقيق في القضية، موضحين في رسالتهم رفضهم للقائمة والتي حسبهم كان من المفترض أن يتم إعدادها داخل قاعة بجمعية عامة يحضرها جميع التجار، ولا يقتصر إعدادها داخل مكاتب مغلقة ليستفيد منها أشخاص لم يزالوا تجارة الخضر بحي 220 سكن.للإشارة فإن بلدية فرندة تحصي وجود سوقين لبيع الخضر فوضويين، الأول بحي 220 سكن والثاني بحي المحطة، حيث أنجزت السوق المغطاة الأولى لصالح تجار 220 سكن في انتظار إنجاز سوق مغطاة ثانية بحي المحطة، وفي حال صحة ما جاء في رسالة المحتجين، فإن الطريقة التي أعدت بها القائمة لن تقضي على الأسواق الفوضوية كونها لم تمنح حق الاستفادة لهؤلاء التجار.افتقار بعض الملفات لمراجع مسح الأراضي يعطل منح عقود الامتياز كشف مسؤولو ديوان مسح الأراضي بولاية تيارت أن عملية تسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية ملك للدولة من صيغة المنفعة العامة لصيغة عقود الامتياز، اصطدمت بمشكل يخص نقص بعض الملفات من مراجع مسح الأراضي، والتي لم تحدد المساحة المعنية للأراضي الخاصة بهؤلاء، حيث يوجد 1586 ملف لدى لجان تقنية، تم استحداثها عبر دوائر الولاية لمعالجة المشكل التي سوت 704 ملف ويوجد 882 ملف طور التسوية. وتشرف ذات المصالح على دراسة 15 ملفا الخاصة الفلاحين من عقود الانتفاع لعقود حق الامتياز، منها 14670 ملف مطروح للدراسة تم تسوية 9700 ملف منها، و12555 ملف هي قيد الدراسة الحالية.وتمكن العقود الجديد هؤولا الفلاحين من الحصول على قروض ودعم الدولة، وحتى الشراكة مع مستثمرين لتفعيل نشاطهم الفلاحي.نحو إمضاء قرار السماح بنقل الأبقار ودخولها الأسواق كشف المفتش الولائي للبيطرة بولاية تيارت، خلال تصريح صحفي، أن الوالي أمضى قرار السماح بنقل الأبقار بين البلديات والولايات ودخولها أسواق الماشية، لكن بشرط حيازة المربين على شهادة تلقيح الأبقار من مختلف الأمراض خاصة الحمى القلاعية، وحيازته شهادة السماح بنقلها يتحصل عليها المربيين من الأطباء البياطرة.وجاء قرار السماح بنقل الأبقار ودخولها لأسواق المشاية بعد أشهر من الضغط الذي عاشه مربو الأبقار جراء التهويل الذي عرفه التخويف من انتشار مرض الحمى القلاعية. وحسب مربي الماشية فإن التهويل كان أثره أكبر من الحدث في حد ذاته، حيث أن بعض الولايات عرفت وجودا للمرض ونسبة الخسائر وطنيا لم تصل إلى 1 بالمائة فقط، في وقت تلقى مربو الأبقار خسائر بسبب تدني أسعار الأبقار وتدني أسعار لحومها.