بن غبريط تعلن

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس أن قطاعها يفكر حاليا في إعداد ميثاق خاص بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم. وأوضحت السيدة بن غبريت في ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول ممارسة بعض الاساتذة للعنف في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أنها ترى أنه "من الضروري أخلقة مهنة التربية لتكون قدوة ومثل يحتذى بهما في جميع التصرفات لذلك كما أضافت فنحن بصدد التفكير بشأن إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة التربية". ولم تنف وزيرة التربية بالمناسبة وجود تصرفات "لا مسؤولة" صادرة عن بعض المعلمين لكنها قللت في نفس الوقت من عدد هؤلاء الذي يبقى "ضئيلا". ونوهت في هذا السياق بما يقوم به أغلب الأساتذة من مهام و"بجدية" مؤكدة أن الحالات التي يستعمل فيها العنف داخل المؤسسات التعليمية "تبقى معزولة". وذكرت السيدة بن غبريت كذلك بأجهزة المراقبة التي تستعملها الوزارة لمجابهة هذه الظاهرة وفق ما يقتضيه القانون يوجد أولها داخل المؤسسة (الإدارة) التي تعمل كما قالت على متابعة مدى تطبيق التشريع وتذكر الغافلين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن الاجراءات التي قد تتخذ في حالة ثبوت ممارسة العنف "يمكن أن تؤدي الى مثول المعنيين أمام لجان مجالس التأديب التي تسلط العقوبة المناسبة قياسا والأخطاء المهنية المرتكبة كما يمكن أن تصل هذه العقوبة الى درجة العزل النهائي من العمل. كما تطرقت الوزيرة الى جهاز مراقبة ثاني يتمثل في الزيارات الدورية والمنتظمة لهيئة التفتيش التي تسهر على إمتثال كل المعلمين والاساتذة للقوانين. وذكرت السيدة بن غبريت من جهة اخرى بالنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة في قطاع التربية خاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية والتي تمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية علما بان المخالفين لاحكام هذه المادة يتعرضون لعقوبات إدارية وحتى لمتابعة قضائية ان اقتضى الامر. وبخصوص الشق الثاني من سؤال عضو مجلس الامة المتعلق بدور جمعيات أولياء التلاميذ في المنظومة التربوية قالت الوزيرة أن هذه الجمعيات "تهدف الى المحافظة على مصلحة الاطفال والمساهمة في توفير الشروط الضرورية لانجاحهم وازدهارهم ". وعلى الرغم من العدد "الضئيل" المعتمد لجمعيات أولياء التلاميذ في الجزائر (الفديريالية الوطنية لجمعايت اولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ المعتمد حديثا) فان الوزارة كما جاء على لسان الوزيرة "لم تتوقف عن تحسيس الاولياء بضرورة انشاء جمعيات وتعميمها في كل المؤسسات. وقالت في هذا الشأن بأن الملاحظ في الميدان هو ذلك "التردد الذي يبديه الاولياء في انشاء جمعيات من جهة وعدم تحمس مدراء المؤسسات تجاه هذا المسعى معتبرة بالمقابل أن موقف كلا الطرفين "يرجع الى جهل القانون مما يستدعي تنظيم حملات تحسيسية في هذا الشأن عل المستوى المحلي واقامة شراكة فعالة بين المدرسة والاولياء.