لجنة ولائية لمحاربة فوضى الأسواق الشعبية بالوادي

أعلن والي ولاية الوادي، الحرب على الوضعية الكارثية للأسواق اليومية والأسبوعية التي تعرف وضعا كارثيا للغاية أثر سلبا على المنطقة إجمالا، والتي يزورها يوميا عشرات السياح، ناهيك عن أثرها السلبي عن المستهلك المحلي الذي بات يجد صعوبات كبيرة في الظفر بسلع صحية سليمة بتشكيله لجنة ولائية تعنى بحماية المستهلك ومحاربة المظاهر السلبية في الأسواق الشعبية بالوادي.اللجنة الولائية تهدف، حسب والي الوادي، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الأسواق الشعبية. وتتكون اللجنة من مدير التجارة ورئيس دائرة الوادي و رئيس البلدية وممثل عن التجار. وذكر الوالي خلال تنصيبه هذه اللجنة أن أوّل اهتماماتها حل معضلة الأسواق ومتابعة وضعها الحالي لتحسينها وتطوير ظروف النشاط فيها، مبرزا أن السلطات الولائية قامت بجهد كبير لأجل تطوير حركة التجارة بالوادي باعتبارها ولاية تجارية بامتياز، حيث استفادت الولاية من عملية لإنجاز 04 أسواق مغطاة موزعة على بلديات جامعة، ڤمار، البياضة وحاسي خليفة. ونظرا لعدم نجاح التمويل المشترك لهذه العملية قررت الوزارة إعادة هيكلتها وبالتالي التمويل النهائي لها من طرف ميزانية الدولة، كما انتهت الدارسة من طرف بلدية الوادي لانجاز سوقين مغطاة وذلك توافقا مع البرنامج التكميلي لسنة 2013 بكل من حي 08 ماي لبلدية الوادي والآخر بمحاذاة سوق ليبيا. ويأتي هذا البرنامج في إطار تدعيم شبكة الأسواق الوطنية و للقضاء على التجارة الموازية، حيث استفادت الولاية في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية 2011-2012 من إنجاز 12 سوقا جواريا من أجل خلق مساحات تجارية منظمة والقضاء على التجارة الفوضوية، بالإضافة إلى إعادة الامتياز ل 06 أسواق مغطاة، ونظرا لضعف المبلغ المقدرب 48 مليون دج فقد تم طلب إعادة تقيمها خلال سنة 2010.أما بالنسبة للمحلات التجارية فأكدت مديرية التجارة على إتمام إنجاز ثلاثة آلاف محل لولاية الوادي، وذلك في إطار برنامج تشغيل الشباب موزعة على بلديات الولاية بشكل يتناسب وحجم النشاط التجاري أو الحرفي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 119/11 المؤرخ في 20/ 03/ 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة لتتلق المديرية سنة2011 إلى يومنا هذا 2687 طلب، من بينها 29 سنة 2014 . وقد تم التوزيع 2878 محل من مجمل المحلات المنجزة، ليتبقى 124 محل سيتم توزيعها سنة الجارية بشكل نهائي.