رفض 635 ملف من أصل 4000 لمنح عقود الامتياز بالعاصمة

مست الأحواش وبعض المناطق ب 22 بلديةلاتزال قضية منح عقود الامتياز بالجزائر العاصمة تسير بخطى السلحفاة، بعد أن تم تسليم لحد الآن 4000 ملف المرسلة من قبل ديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منها 635 ملف تم رفضه و3365 ملف آخر تم قبوله، خاصة الاحواش المنتشرة والمناطق الزراعية بأكثر من 22 بلدية التي تحوي على الأقل 5 أحواش على مستوى إقليمها.. ينتظر سكان الأحواش وأصحاب الأراضي الزراعية التي لم تتم فيها تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالحصول على عقود الامتياز بهدف استغلال الأراضي الفلاحية، من بين أهم المسائل التي تقف في وجه وزارة الفلاحة بالرغم من المجهودات المنتهجة بهدف رفع و تنظيم وتحسين القطاع، بعد مباشرة المصالح المسؤولة بالتنسيق مع الجهات الولائية المعنية لضبط وإحصاء الأراضي التي تقف حجرة عثرة في وجه المشاريع أو الاستفادة منها بالقطاع ذاته، استراتيجية حبر على ورق بالرغم من إعلان الوزير المسؤول عن قطاعه عن مباشرة مديرية أملاك الأراضي استرجاع الأراضي وتسوية وضعيتها القانونية. وباشرت المصالح المسؤولة بالتنسيق مع الجهات الولائية، خلال السنة الفارطة، دراسة الملفات المتعلقة باستغلال الأراضي، والتي تم إيداعها من قبل المعنيين بعد المخاض العسير الذي تتخبط فيه عملية التسوية القانونية وتداخل كافة الأطراف المعنية، ناهيك عن مسألة الورثة التي بدت من بين أهم العراقيل المطروحة، إلى جانب البزنسة وتلاعب بعض المسؤولين بالقضية عن طريق منح وثائق مزورة وغيرها من الثغرات القانونية. وإذا عدنا إلى مجهودات وزارة نوري تم رفض 635 ملف بمديرية أملاك الدولة. وحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بديوان الوطني للأراضي الفلاحية ل”الفجر”، تم تسليم لحد الآن أكثر من 1500 عقد منها 2400 عقد تم إمضاؤه من طرف مديرية أملاك الدولة، 600 عقد متواجد في الوقت الحالي بمصالح التسجيل والإشهار.كما يمنح حق الامتياز لدى تحول بعض العقود إلى الورثة أثناء وفاة الوالد للمستفيد من حق الامتياز لمدة 40 سنة، حيث يحق للورثة بيع حصصهم بطريقة قانونية بعد تنازل أحد مالكي المستثمرة الفلاحية التي يصل عددهم في المستثمرة الواحدة 10 فلاحين على الأقل.