نصف أساتذة جامعة المسيلة بدون سكن ونأمل في منحهم قطعا أرضية

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة، محمد دحماني، حاجة الجامعة لحصة جديدة من السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة، في ظل وجود أكثر من 700 ملف على مستوى لجنة السكن، وهو ما يمثل نصف أساتذة جامعة المسيلة. وناشد محمد دحماني وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب توزيع حصة 150 سكن وظيفي في إطار برنامج رئيس الجمهورية، النظر في مطلب أساتذة جامعة المسيلة بالاستفادة من حصة إضافية لتغطية الطلب، خاصة وأن جامعة المسيلة تحصي خلال هذا الموسم الجامعي أكثر من 1400 أستاذ جامعي دائم، وبحكم أنها لم تستفد من أي حصة منذ سنة 2003. وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة على ضرورة التقيد والالتزام بالمعايير والشروط والإجراءات الواردة في التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية توزيع السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن النقابة متمسكة بتطبيق الشروط الواردة في التعليمة.وعبر محمد دحماني أن النقابة متمسكة بشرط عدم الاستفادة من أي صيغة من صيغ السكن، خاصة إثبات عدم الاستفادة من القطع الأرضية التي كثرت حولهاالتأويلات.وأشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة إلى أن التحجج بعدم وجود بطاقية موحدة على المستوى الوطني بالنسبة لصيغة الاستفادة من القطع الأرضية لا مبرر له. مؤكدا على ضرورة إحضار ثبوت عدم الاستفادة من القطع الأرضية. وأكد تمسك النقابة بوضع شهادة السلبية من الوكالة العقارية لكل أستاذ مستفيد من سكن وظيفي تستخرج من الوكالة العقارية لموطن أصل الأستاذ المستفيد من السكن الوظيفي.والتمس الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من والي الولاية تخصيص قطع أرضية في إطار تعاونيات عقارية لفائدة الأساتذة حتى يتم التخفيف من أزمة السكن التي يعيشها أساتذة جامعة المسيلة.