3 مجالس بلدية مجمّدة بتيارت

حالة من الانسداد تعيشها ثلاث بلديات منها الدحموني و بوشقيف ومهدية نتيجة قرار والي تيارت بوسماحة محمد بتجميد عمل المجالس البلدية بعد العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بتوقيف المشاريع المبرمجة نتيجة تصفية الحسابات ما بين أعضاء المجالس المنتخبة المنبثقة عن الانتخابات البلدية الاخيرة في 2012 الشيء الذي دفع بالجهات الوصية ومنها المصالح الولائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجالس البلدية نتيجة حالة الانسداد وكذا عدم التوصل إلى حلول توافقية بين مختلف التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس البلدي.ومعروف أن أعضاء المجالس المنتخبة لها الصلاحيات في الموافقة على جل المشاريع المبرمجة داخل البلدية ويتم ذلك عن طريق اجتماعات الدورية للمجلس البلدي والإمضاء على تجسيد كل ما هو نافع او صالح لسكان البلدية غير أن العديد من الأعضاء وفي غالب الأحيان يرفضون الإمضاء أو المصادقة على المشروع مما يحرم المواطن من الخدمات أو إعادة تهيئة الأحياء المبرمجة أو ما تعلق بالتنمية المحلية الأمر الذي يؤدي إلى تكدس الأموال المودعة لدى البلدية والمعروفة بالأغلفة المالية.****قانون تعويض رؤساء اللجان يثير الفتنة بعد مصادقة مجلس الحكومة على قانون تعويض رؤساء اللجان بالبلديات بمبلغ مالي يقدر ب 50ألف دج في الشهر الواحد فإن هذه التعليمة الجديدة وإن كان من ورائها تجنيب المنتخبين في الحصول على الاموال أو الاختلاسات أو الرشاوى لرؤساء اللجان المنتخبة بالبلديات إلا أن ما يلاحظ أن إختيار المنتخبين لهذا المنصب لم يكن بطريقة قد ترضي جميع الأطراف بإعتبار أن كل طرف يفرض منطقه أو عن طريق استخدام شتى وسائل الضغوطات للحصول على هذا المنصب مما يؤدي إلى تأخر اختيار رؤساء اللجان لأشهر وما يقابله من انسداد مفضوح في كيفية التعامل مع مصالح المواطنين والتي تبقى معلقة إلى أجل مسمى أمر أدى إلى استياء المواطنين واستنكارهم لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم البلدية قد يؤدي إلى تدخل المصالح المختصة وفرض القانون الملزم لحل المجالس المنتخبة في انتظار تعيين مير آخر مع الاشارة أن رئيس الدائرة له كل الصلاحيات في تسيير شؤون البلدية حسب القوانين المعمول بها غير أن أغلب رؤساء الدوائر الموكلة اليهم هذه المهمة قد تثقل كاهلهم والأمر بسيط هنا أن المير يكمن دوره أساسا في استقبال شكاوي المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها مما يلزمه البقاء دوما بإدارة البلدية على عكس رئيس الدائرة والتي تزدوج مهامه ما بين مراعاة مصالح المواطنين بالدائرة من التصديق على الوثائق وغيرها من الأمور الأخرى.وترى مصادر من الولاية أنه لا يمكن ان يبقى هذا الوضع على حاله ولا بد من إيجاد مخرج أو منفذ في أقرب وقت لأن مصالح المواطن مرهونة بتوفير الجو المناسب كانتخاب مير جديد وأعضاء تكون لهم الصلاحيات الكاملة غير ان حسب ما أكده ذات المصدر فإن التشكيلات السياسية تتكتل في معارضة للمير قد يؤدي إلى تجميد المجلس على حساب المواطن مما يلزم تدخل الدولة وبصرامة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات ويبقى المواطن في حيرة من أمره.