لوح ينصّب النائب العام لمجلس قضاء وهران ويعلن عن إجراءات لحماية المبلّغين عن الجرائم

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح الخميس لدى إشرافه على تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء وهران السيد بلخليفي محمد أن المواطن سيتمكن مستقبلا من الحصول على صحيفة السوابق العدلية و كذا الجنسية عن طريق الانترنيت من خلال تطبيق نظام التوقيع والتصديق الإلكترونيين على مستوى 4 مجالس كمرحلة أولى ليعمم لاحقا على باقي المجالس. و سيسمح هذا الإجراء حسب الوزير في بداية الأمر باستخراج وثيقتي السوابق العدلية و الجنسية عبر "الواب" ليوسع ليشمل حصول المواطن بنفس الطريقة على باقي الوثائق القضائية. و في سياق متصل أكد السيد لوح أن وزارة العدل وضعت بنكا مركزيا للمعلومات لتسيير و تسهيل استخراج الوثيقتين السابق ذكرهما و هذا دون تجديد الوثائق.و أعلن الوزير أن النيابة العامة ستعرف إصلاحا عميقا سيسمح لها بمتابعة التحقيق الابتدائي بدقة و هذا بمتابعة الدعوة أثناء تحريكها أو مباشرتها بدقة إذ سيتم اتخاذ إجراءات ستسمح لها بتعميق التحقيق الابتدائي إن التزم الأمر ذلك قبل إحالة الملف على القضاء.وفي سياق آخر أكد الوزير أنه سيتم محاربة مظاهر الإجرام التي أصبحت تؤرق أمن و استقرار المواطن بالأماكن العمومية وحتى داخل منزله وفقا للقانون في إطار السياسة الجزائية الجديدة التي ستشرف عليها محليا النيابة العامة بالتنسيق مع الضبطية القضائية لاسترجاع الطمأنينة في المجتمع.و أضاف السيد لوح أنه يرتقب إجراء تعديلات على مشروع الإجراءات الجزائية لحماية المبلغين عن الجرائم خاصة تلك المتعلقة بالفساد من خلال تدعيم النيابة بمختصين في مجالات معاينة الاقتصاد والمالية. كما أعلن أنه يتم حاليا التفكير في انشاء ما يسمى بأقطاب متخصصة في القضاء المدني.وفي سياق آخر أكد السيد لوح أن وزارة العدل أخذت قرار إعادة النظر في المنظومة التكوينية برمتها انطلاقا من شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء إلى إعادة النظر في البرنامج البيداغوجي لهذه المدرسة مشيرا من جهة أخرى أن التفكير جار حاليا لإمكانية استعمال المتقاضي حقه بالدفع بعدم دستورية القوانين وهو مبدأ متعارف عليه في التشريعات الدولية. وعاين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مشروع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء وهران المتواجد بحي "إيسطو أشلام" التي وصلت نسبة الأشغال به الى 50 بالمائة فقط مما جعل السيد لوح يبدي استياء شديداً بسبب التأخر في تسليم هذا المشروع الضخم ب 6 سنوات لأسباب أرجعها مسير المشروع الى قلة الموارد المالية.علما أن المشروع انطلق في 2008 تحت إشراف شركة صينية وسخر له غلافا ماليا قدر ب 1,5 مليار دينار كما أعطى الطيب لوح أوامر بالتعجيل في تسليم هذا المشروع في جوان المقبل ما سيعطي نفسا جديداً لقطاع العدالة الذي يتدعم سنويا بعدد معتبر من القضاة ما يجب أن توفر لهم الظروف اللوجيستيكية للعمل في أجواء ملائمة والقضاء نهائيا على الضغط في القاعات وتحسين العمل القضائي ومن تم إصلاح العدالة بصفة عامة.وتجدر الإشارة أن السيد الوزير قرر رفع الغلاف المالي النخصص لإتمام ما تبقى من مشروع مجلس قضاء وهران بحصة مالية إضافية محددة بمبلغ 2,5 مليار دينار.