فلاحو وموالو الجلفة يشتكون من التضييق ونقص مشاريع القطاع

كشفت مصادر على صلة بالملف الفلاحي، أن ولاية الجلفة لم تحظ من حيث المشاريع الفلاحية بما حظيت به ولايات أخرى تعد أقل منها بكثير من حيث تعداد السكان والمساحة، وتقاطعت العديد من تدخلات الموالين والفلاحين وأهل الاختصاص في حديثهم ل"البلاد"، في كون الولاية، لا تزال بعيدة كل البعد عن معدل ما خصصته الجهات المركزية لولايات أخرى، ذاكرين أنه قد تم تحييدها من العديد من البرامج والمشاريع، وقفوا عليها منجزة في تنقلاتهم إلى ولايات سهبية أخرى، والبداية من النقص الفادح في عدد الآبار العميقة التي لا تغطي المساحة السهبية على مستوى تراب البلديات، خاصة في الجهة الجنوبية التي تعيش فقرا كبيرا من هذا الجانب.وتحدث الموالون كثيرا عن التضييق الذي تمارسه العديد من البلديات بإغلاقها المحميات الرعوية، والتي اتهموا صراحة باحتكارها وفتحها للأصحاب والأحباب وإغلاقها أمام بقية الموالين.وأضاف الفلاحون أن ولاية الجلفة محرومة من الاستفادة من الكهرباء الريفية والفلاحية، مقارنة بالحصص الممنوحة لولايات أخرى، زيادة على تباين قيمة الدفع بين منطقة وأخرى. كما تساءل أحد الفلاحين عن مصير 40 كلم من خط الكهرباء الريفية والتي كثر الحديث عنها في أوقات سابقة دون تجسيدها في الميدان.كما أكد أحد محدثي "البلاد" أن الموالين بالجلفة مجبرون على دفع ضرائب جزافية دون موالي الولايات الأخرى، متسائلا عن المقاييس المعتمدة في هذا الجانب وهل الجلفة وحدها المعنية بهذا الضريبة.كما طرح الفلاحون والموالون إشكالية تسوية الأراضي العروشية، مطالبين بإيجاد صيغة قانونية للتمليك. وفي سياق المطالب أكد هؤلاء على ضرورة تدعيم الولاية بوسائل الإنتاج ومشاريع تتوافق وطبيعة المنطقة.