وعد ضحاياه بحل مشاكلهم مع العدالة و منحهم سكنات بوهران

التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بوهران تطبيق عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق المدعو "ز,م" في الثلاثينات من العمر اثر تورطه في أكثر من قضية تتمثل في انتحال صفة الغير الممثل في وكيل الجمهورية والنصب والاحتيال وكذا تهمة حيازة ذخيرة نارية.تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر جويلية الفارط حيث يتواجد المتهم رهن الحبس منذ تلك الفترة إثر الشكاوى التي قدمت في حقه من طرف 10 ضحايا يفيدون بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المتهم الذي أوهمهم أنه يعمل في العدالة كويل جمهورية و وعدهم بالمساعدة في حل مشاكلهم لاسيما المتعلقة بتوفير مساكن بمختلف الصيغ وبأقرب فرصة مقابل منحه مبالغ مالية تتراوح بين 160 إلى 360 مليون سنتيم,ليستلم الملايين دون تحقيق ما أوهمهم به و يختفي عن الأنظار إلى أن تم توقيفه وقد أسفرت هذه العملية عن حيازته لذخيرة نارية ليصدر في حقه أمر إيداع.وخلال جلسة أمس أدلى المتهم بأقواله حيث أنكر تهمة انتحاله صفة وكيل الجمهورية مكتفيا باعترافه ببعض قضايا التحايل على الضحايا والذين امتثلوا كأطراف مدنية مطالبين بتعويضات مالية نظرا للضرر الذي لحق بهم على يد المتهم أما فيما يخص تهمة حيازة ذخيرة نارية أكد المعني أن المسدس الذي عثر بحوزته مسدس بلاستيكي قد اقتناه لمنحه هدية لابنه.و قد رافعت النيابة العامة لتؤكد ثبوت التهم في حق المقبوض عليه وهذا من خلال الأدلة التي جاءت في التحقيق ليلتمس ضده عقوبة الحبس النافذ مع غرامة مالية,في حين ارتأت هيئة المحكمة الفصل في القضية وإصدار الحكم لجلسة الأسبوع المقبل.