الوالي السابق لغليزان "متهم" بعزل الولاية اقتصاديا

تستهجن شريحة عريضة من مواطني 13 بلدية العديد من مستثمري ورجال أعمال ولاية غليزان إستراتجية تخطيط وزارة الأشغال العمومية التي وصفوها بالعشوائية وغير العقلانية، حيث لم يفقه هؤلاء مرامي الوزارة الوصية من وراء إنشاء طريق سيار على امتداد نحو 45 كلم يربط بين بلدية الحمادنة بغليزان مع ولاية مستغانم مرورا بشق الطريق الوطني رقم 93 الرابط بين الولايتين، الأمر الذي سيجعل عاصمة الولاية فضلا على 13 بلدية منها الجنوبية والغربية والجنوبية الغربية في عزلة تامة نتيجة حرمانها من خدمات الطريق السيار باتجاه مستغانم ، وهو الشيء الذي سيعجل بتصحر جبهة واسعة من سكان الولاية، ويوجه هؤلاء نداءات استغاثة إلى الهيئات المنتخبة على المستوى الوطني البرلمانية والأمة من أجل إثراء نقاش مجتمعي للنظر في الانعكاسات السلبية على اقتصاد واستثمار الولاية مستقبلا جراء تجسيد هذا المشروع. كما أن أثره العكسي القريب على البلديات سيحرم خزائنها من أيرادات مالية مهمة نتيجة عدم تمكينها من الاستفادة من خدمات وتسعيرات الطريق السيار إلى جانب حرمانها من هامش من الدخل الضريبي فضلا على حرمان المنطقة من فضاء مهم يستفيد منه حتما شباب المنطقة من مناصب شغل قارة ومؤقتة، ومن منطقة المصلحة ستعرف موجهة من النزوح الريفي على مستوى بلديات غليزان ال 13 الشيء الذي سيضر بسياسة رئيس الجمهورية وبرنامجه في شقه الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري. من جهة أخرى يتساءل رجال أعمال ومستثمرو الولاية في مختلف النشاطات في مقدمتها الفلاحة حول مصير محور الطريق السيار الرابط بين بلدية "يلل" غرب غليزان على اعتبار أنها بلدية حدودية مع ولاية مستغانم الذي كان مقررا إنجازه في عهد الوزير السابق عمار غول ووضع له حجز أساس، حيث أقام بعض المستثمرين قواعد لاستثمارهم تحسبا لإنجاز هذا المشروع الأمر الذي يحرر الحركية الاقتصادية ويخلق مناخا استثماريا وديناميكية تنموية لنحو 13 بلدية كما يسهل من الحركة المرورية باتجاه الولايات الجنوبية كتيارت وتيسمسلت وغيرهما.