استفحال ظاهرة الفساد والتجاوزات في التسيير ببلدية الياشير في برج بوعريريج

يعيش المجلس البلدي لبلدية الياشير غرب ولاية برج بوعريريج منذ أيام على صفيح ساخن بسبب الفضائح المتوالية وعشوائية التسيير والغموض السائد في طريقة تسيير المذبح البلدي، وفضيحة قائمة 20 سكنا ترقويا مدعم ا، التي ضمت أسماء منتخبين وأولادهم وأقاربهم، وكذا استحواذ صاحب مطعم على ملك عمومي يتمثل في سوق جوارية، استفادت منها البلدية للقضاء على التجارة الموازية، إلا أن صاحب المطعم المجاور للمرفق التجاري الذي هو في طور الإنجاز احتله وتوسع في جزء كبير من مساحته، مما دفع بلجنة البناء والتعمير على مستوى البلدية إلى التحرك لحماية السوق الجوارية واتخاذ الإجراءات القانونية التي أفضت إلى تحرير قرار بهدم وتوقيف الأشغال التي قام بها صاحب المطعم، إلا أن هذا الأخير لم يكترث للأمر وواصل مهمته واستحوذ على مساحة واسعة من السوق الجوارية، خصوصا أن رئيس بلدية الياشير تماطل في تنفيذ قرار الهدم الصادر ضد صاحب المطعم، ولم يسخر القوة العمومية لتنفيذ القرار ولم يضرب بيد من حديد لحماية الممتلكات العمومية من النهب، وهو ما أثار غضب واستياء العديد من المواطنين وبعض المنتخبين، على غرار النائب المكلف بالبناء والتعمير، الذي قام برمي المنشفة وقدم استقالته بسبب هذا التجاوز وسياسة المماطلة المنتهجة من طرف رئيس البلدية.الجدير بالذكر أن السوق الجوارية استفادت منه البلدية منذ سنوات، ونظرا لغياب الوعاء العقاري لجأت مصالح البلدية إلى الحديقة العمومية، أين تم أخذ قطعة منها لاستغلالها في المنفعة العامة، إلا أن أصحاب المطاعم المجاورة لها قاموا بالتوسع في القطعة الأرضية المخصصة للمشروع من الجهة الخلفية، حيث تم إصدار قرارات بالهدم تم من خلالها هدم وتوقيف الأشغال، التي قاموا بها، إلا أن صاحب المطعم المذكور انفا، الذي قام مؤخرا بالتوسع لم ينفذ في حقه قرار الهدم، وهوما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تماطل رئيس البلدية في تنفيذ القرار، الذي يحمي الممتلكات العامة وعن جدوى القرارات الصادرة التي تبقى حبرا على ورق.ليس هذا فحسب فمازال الغموض أيضا سيد الموقف بخصوص طريقة تسيير المذبح البلدي، منذ أزيد من ستة أشهر، بعد انتهاء عقد المستأجر وهو شقيق رئيس البلدية الحالي. فحسب معلوماتنا فإن العقد انتهى بتاريخ 28 فيفري من العام الجاري، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن تأخر البلدية في الإعلان عن المزايدة لتأجيره وتأخر إجراءات إعادة تأجيره لمستثمر جديد، وهو ما فتح باب الإشاعات والتأويلات على مصراعيه، حيث اتهم بعض التجار مصالح البلدية ببيع المسلخ البلدي وخوصصة ملك عمومي، وذلك بتعمد تأخير إتمام إجراءات تأجيره حيث أصبحت هذه الإشاعات في محلها، وهذا بعد أن ألغى رئيس دائرة مجانة مداولة بيع المذبح البلدي، بعد أن تمت المصادقة على القرار في مداولة رسمية بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث رفض رئيس الدائرة ولم يقبل ذلك على اعتبارها أنها غير قانونية، في وقت يحق للبلدية تأجير المذبح على أساس المزايدة التي تتحكم في سعر تأجيره. ورغم أن والي الولاية أمر بفتح تحقيق حول الغموض السائد، ورفض بيع المسلخ البلدي، إلا أن البلدية لم تعلن عن المزايدة لتأجيره لمستثمر جديد، حيث لا يزال المذبح البلدي يسير بطريقة غامضة وعشوائية، منذ تاريخ انتهاء عقد المؤجر السابق.