ممثل جمعية حماية المستهلك بالجلفة جنيدي علي يؤكد

أكد جنيدي علي، ممثل جمعية حماية المستهلك بالجلفة، أن انعدام الأسواق المنظمة وعدم التحكم بأسواق الجملة وتعدد الوسطاء ساهم في ارتفاع أسعار الماشية، معتبرا بأن الدولة لا تتحكم في هذه الأسواق التي تخضع لمنطق المضاربين.وأوضح جنيدي علي، لدي نزوله ضيفا بفوروم "جريدة المجاهد"، ان المشكلة هو عدم التنظيم، وما يزيد في الفوضى في أسواق الماشية هو تعدد الوسطاء الذين يتحكمون في السوق، ليظل المواطن في حيرة من أمره"، مضيفا "متوسط سعر الخروف هو26 ألف دينار كحد أدنى مقبول، أي أن سعر الخروف أعلى بكثير من الحد الأدنى المضمون للمواطن المقدر ب18 ألف دينار.ولاحظ جنيدي" أن هناك تباين في مستويات الأسعار بين الوسط والشرق والغرب والجنوب، فالأسعار عادة ما تكون أعلى في الوسط، مع متوسط أكبر لارتفاع الطلب والضغط الكبيرعلى المتوفر من الخرفان.وأرجع جنيدي هذا الارتفاع لغياب غرفة التجارة في تدعيم الموالين بمادة الشعير لان هناك خلل في التوزيع ولهذا يجب إعادة النظر في طريقة التوزيع ومن بين الأسباب أيضا التي ساهمت في ارتفاع أضاحي العيد هو فتح الحدود الشرقية من الوطن ما أدي إلى ارتفاع أسعارها لأن الثروة الحيوانية في الجزائر تهرب إلى إسرائيل عن طريق تونس وهذا عار يجب ان نوقفه –على حد قوله-.و من بين الحلول التي اقرها جنيدي هو أن تتعامل البنوك مع الموال بطريقة شراكة بالفائدة وهذا من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية الجزائرية.وفي سياق أخر انتقد زاكي حريز رئيس جمعية حماية المستهلك "الابتزاز" الذي يمارسه عدد من الأساتذة، على أولياء تلاميذ، يتم مساومتهم بنجاح أبنائهم المتمدرسين، مقابل منحهم دورسا خصوصية. ودعا حريزي الأساتذة من مختلف قطاعات التربية والتعليم، إلى توحيد أخلاقيات المهنة وتوقف التجاوزات" لأن المربي يتمتع، اليوم، بقانون أساسي متفتح ومحفز ونظام تعويضي يثمن المهنة وخدمات اجتماعية يسيرها منتخبون من طرف عمال القطاع".و أما فيما يخص موسم الحج 2014 طالب حريز من وزارة الشؤون الدينية بان تعيد النظر في تنظيم عملية القرعة لموسم الحج لان القرعة الحالية خالية من المصداقية والشفافية مما أدي إلى وقوع حالة من الغليان والاحتجاج بسبب القرعة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار تزايد التعداد السكاني في كل بلدية، والإبقاء على نظام حصص "غير مبرر" لم يتغير منذ 10 سنوات.