ملف استئجار 33 مركبة وإعادة بيعها بطرق احتيالية أمام قضاء العاصمة

تعالج اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف استئجار السيارات من وكالات الكراء و اعادة بيعها بطرق احتيالية بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها المتابع فيه 16 متهما بينهم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية بجنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة.وتمكن هؤلاء من الايقاع ب19 شخصا ضحية وانكشف أمرهم حسب الملف إثر ايداع (ب. ر) مسير وكالة لكراء السيارات شكوى لدى مصالح رئيس فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط تتحدث عن وقوعه ضحية خيانة أمانة من طرف المدعو (ش. ش) اكترى من وكالته تسع مركبات ولم يعدها له وباعها، بتواطؤ من عدة أشخاص متابعين في الملف وقع عدة أصحاب وكالات كراء السيارات أخرين ضحايا لهم بعدما اتفق الطرفان على إبرام صفقات كراء سيارات لمدة سنة مقابل مبالغ مالية معتبرة غير أن المتهمين في قضية الحال استغلوا تلك الفترة لشطب البطاقات الرمادية للسيارات وإعادة بيع ست مركبات بعد المصادقة على التصريح بالبيع دون حضور كامل الأطراف المعنية بالأمر بتواطؤ من (أ. ب) موظف بالحالة المدنية لبلدية المرادية صادق على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية لفائدة المشتري دون حضور مالكها مقابل تمكينه من مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 30 مليون سنتيم ويعاد بيع بطريقة غير قانونية 33 مركبة.