أعوان الحرس البلدي على موعد مع احتجاج وطني غدا بالعاصمة

نددت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بسياسة البريكولاج المنتهجة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في التكفل بانشغالات 94 ألف عون حرس بلدي على المستوى الوطني، وهو ما دفع بهذه الشريحة إلى تنظيم حركات احتجاجية خلال الأسبوع المنصرم في العديد من الولايات تحسبا للوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة غدا بالعاصمة أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي.استنكرت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار من تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتجاهلها التام لمطالب وانشغالات 94 ألف عون حرس بلدي على المستوى الوطني حيث لم ترق ما قامت به حتى الآن إلى مستوى تطلعات هذه الشريحة التي وقفت في وجه الإرهاب خلال العشرية السوداء.وقال رئيس الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار لحلو عليوات أمس في تصريح ل”الفجر” أن أعوان الحرس البلدي في العديد من الولايات قاموا خلال الأسبوع المنصرم أيام 24، 25، و26 أوت الجاري بتنظيم احتجاجات في العديد من الولايات على غرار بشار، تندوف، البيض، بجاية، البويرة، تيزي وزو وهذا للدفاع عن حقوقهم المهضومة ومطالبة الوزارة الوصية التكفل بانشغالاتهم وهذا تحسبا للوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة غدا الاثنين في العاصمة أمام دار الصحافة الطاهر جاووت.وأوضح المتحدث أن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار تقوم بمشاورات هذه الأيام ومساعي مع جميع الشرائح التي عانت من ويلات الإرهاب والعشرية السوداء وهذا من أجل إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة وحقوق الحرس البلدي وهذا من أجل التوثيق لجميع الجرائم الإرهابية المقترفة ضد الإنسانية.وكشف ذات المتحدث عن زيادات مرتقبة في منحة التقاعد ل65 ألف عون حرس بلدي تصب مباشرة في الصندوق الوطني للتقاعد على أساس أنها 2700 دينار، لكنها ستتحول إلى مبلغ رمزي بين 150 و300 دينار متسائلا عن الجدوى من هذه القيمة المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما قال.في سياق آخر وبلغة الأرقام وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الهيئة التي يرأسها لحلو عليوات فإنه بين عام 1994 و2006 يوجد 35 ألف عون حرس بلدي لم يتحصلوا على حقوقهم منهم مفقودين، معطوبين وجرحى لم يتم كذلك التكفل بهم غير أنهم يستفيدون من المنحة التي خصصها لهم صندوق ضحايا الإرهاب من 6 آلاف إلى 8 آلاف دينار. كما طالب المتحدث وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة إعادة إدماج المشطوبين تعسفيا دون قيد أو شروط، حيث يتوجب على المعنيين كما قال الحصول على البراءة لإعادتهم إلى مناصب العمل، مجددا تمسك الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بجميع مطالبها والتأكيد على أنها ستواصل نضالها من أجل الدفاع عن حقوق 94 ألف عون حرس بلدي.