مسؤولون ببلديتي باب الوادي وبولوغين متهمون بالبزنسة والتلاعب بقوائم السكنات

عزاب استفادوا من شقق الكرامة وأصحاب "الشكارة" ذوو أولويةسجلت اللجنة الاستعجالية المكلفة من قبل مصالح الوالي زوخ بإعداد تقارير مفصلة حول الحالة الاجتماعية للعائلات المتضررة والمهددة بالموت تحت الانقاض عدة خروقات وتجاوزات في كيفية تسيير عملية الترحيل من خلال التلاعب في ضبط القوائم السكنية أو حتى في إعداد الملفات الخاصة بوضعية سكنات العائلات الواجب ترحيلها من عمارات ”الموت” تحت غطاء ”الأولوية للمتضررين من زلزال بولوغين” ليتم إقحام مستفيدين من أصحاب المال ومعارفهم وحتى الأقارب والأنساب، وهو ما كان يحاول كشفه العديد من المواطنين ممن تم اقصاؤهم من هذه العملية عبر موجة الاحتجاجات العارمة التي مست المنطقة أكثر من غيرها من بلديات العاصمة. كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن اللجنة المكلفة بإعداد تقارير سلبية بتسيير ملف استفادة العائلات من شقق الكرامة بتواطؤ من المسؤولين المحليين الذين أقحموا أصحاب المال ومعارفهم، أكدت تسجيل استفادة 03 عزاب من شقق بحي الشعايبية، في حين تم اسكان أكثر من 11 فردا بالشقة الواحدة، وهو الأمر الذي دفع بالعائلات إلى تقديم طعون التحقيق في التلاعب بحقوقهم، خاصة بعد تأكيدات المسؤولين من استفادة كل العائلات المتفرعة بمعزل عن الوالدين، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالرغم من مرور أزيد من الشهر على وضع الطعون لتسوية وضعيتهم العالقة بعد رفض هؤلاء الخروج من شققهم الآيلة للسقوط، في حين لجأت عائلات أخرى إلى المكوث بالسينما لإجبار الجهات المسؤولة على منحها حق الحصول على شقة.التحقيقات المتعلقة بترحيل المتضررين من الزلزالكشفت تورط بعض الأميار وكشف عضو باللجنة الولائية ببلدية باب الوادي ”عوفي كمال”، أن عمليات الترحيل الأخيرة بالجزائر العاصمة التي تزامنت مع زلزال بولوغين أسفرت عن تجاوزات خطيرة من بعض رؤساء البلديات لدائرة باب الوادي الذين أرادوا حصد حصص سكنية إضافة لحصصهم التي برمجت قبل شهر رمضان الماضي، بهدف استغلالها لإرضاء مصالحهم الشخصية.وتعيش بلديات دائرة باب الوادي بالعاصمة منذ زلزال بولوغين حالة من الغضب، حيث يحاصر المقصون من السكنات بلدياتهم يوميا تعبيرا عن رفضهم للطريقة الملتوية التي وزعت بها القوائم – ويضيف عوفي- خاصة بعد تسجيل استفادة عازبين من البلدية بحي الشعايبية، وهو الأمر الذي دفع باللجنة إلى التحرك الفعلي من أجل مطالبة والي العاصمة بفتح تحقيق حول عملية التوزيع التي استفاد منها رؤساء عدة بلديات من دائرة باب الوادي أو أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية أو أشخاص لا يقطنون على مستوى البلديات المعنية، وهو الأمر الذي تبين من خلال مقارنة القوائم الخاصة بالسكنات الهشة والآيلة للانهيار التي أفرج عنها وتسببت في غليان كبير بهذه البلديات، بعد توزيع رؤساء البلديات السكن على أقارب لهم وأنساب من بلديات أخرى على حساب منتخبي هذه الأخيرة بدل أشخاص طال انتظارهم للفرج، مما لا يترك الشك في حصول تجاوزات خطيرة تتطلب حراكا من السلطات الولائية. وكشفت التقارير التي بحوزتنا عن ترحيل ممولي الأميار بالحملات الانتخابية بدائرة باب الوادي في إطار توزيع الحصص السكنية للمتضررين من الزلزال، رغم عدم تضررهم بل منهم من لا يسكن حتى في ولاية العاصمة، إذ تم إسكانهم مؤخرا في إحدى ”قسمات” البلدية التي هي بدورها ليست معنية بالتصنيف.سكان عمر وهيب والثكنة العسكرية يجددون احتجاجهم أمام دائرة باب الواديخرج أمس، أزيد من 140 رب عائلة يقطنون بزغارة بشارع عمر وهيب والثكنة العسكرية من جديد للاحتجاج أمام مقر الدائرة الادارية لباب الوادي، مطالبين بحقهم في الترحيل، سيما بعد اثبات الاتهامات التي طالت سلطات بلديتي باب الوادي وبولوغين في توزيعها على أقاربهم وأنسابهم وممولي حملاتهم الانتخابية على حساب أصحاب الحق من سكان القصدير والبنايات الهشة، حيث رفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب على بعضها ”لا لشتاء أخر في القصدير، نطالب بحقنا في السكن، 600 عائلة ترفض الموت وتطالب بالترحيل”... وغيرها من النداءات التي لم تجد أذنا صاغية لها، حيث لم يكلف الوالي المنتدب نفسه عناء مقابلة المحتجين وتهدئة الوضع، سيما بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد نواب رئيس بلدية بولوغين كون ترحيلهم سيتأخر كأدنى حد لشهر ديسمبر القادم، حيث طالب الوالي المنتدب بصعود 4 ممثلين عن المحتجين فقط لمقابلتهم وهو ما رفضه هؤلاء وطالبوا بنزوله إليهم لمخاطبة الجميع، لكن هذا الأخير استدعى قوات من الدرك الوطني والشرطة لتطويق المحتجين وضمان عدم حدوث أي انزلاقات بعد غلقهم الطريق وحدوث إغماءات وسط المحتجين، ما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإسعافهم.