أخبار تيارت

مديرية الري تخصص 4 ملايير سنتيم لجلب المياه لسقي 900 هكتار من الأشجار المثمرة بتازقةباشرت مديرية الري لولاية تيارت بمشروع هام يستفيد منه فلاحو منطقة تازقة ببلدية تخمارت بولاية تيارت، يتمثل في جلب حصة الولاية من مياه مجرى وادي العبد الواقع بإقليم ولاية سعيدة، أين خصص للمشروع غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير سنتيم، إذ تم مباشرة الشطر الأول من المشروع وهذا بوضع قناة لجلب المياه من الوادي بطول 400 م، في وقت يبقى الشطر الثاني محل دراسة لنقل تلك المياه بمنطقة تازقة، والذي سيسمح بسقي حوالي 900 هكتار من الأراضي الفلاحية تتمثل في حقول للخضروات وأشجار مثمرة. وحسب مسئولين من مديرية الري فإن قدرة تدفق المياه التي سيتم جلبها في حدود 200 ل في الثانية، وهو ما سيسمح بالاكتفاء الذاتي لفلاحي المنطقة لهذه الطاقة الحيوية لسقي محيطاتهم الفلاحية، لكن أهم إشكال يطرحه هؤلاء الفلاحين ويعتبر مصدر خوفهم هو أن وادي العبد أصبح مصبا لمياه الصرف الصحي التي تنتجها القرى المحاذية له، كما أنه توجد محطة وقود بمخرج بلدية تخمارت وتقع بإقليم ولاية سعيدة، حيث مخلفات تلك المحطة تصب هي الأخرى بالوادي، وهو ما يطرح بخصوصه الفلاحون وبعض المهتمين بالصحة عدة تساؤلات حول صحية مياه هذا الوادي في سقي الأراضي الفلاحية وإن كانت الخضروات والأشجار المثمرة التي سيتم سقيها بمياه الوادي صالحة ولا تتسبب لهم مضاعفات صحية مستقبلا.كما يطرح فلاحو المنطقة مشاكل تخصهم وتخص مدى نجاح مشروع جلب المياه والتي تتكفل مديرية الري بوضع قناة لتوزيع المياه وتوصيلها عبر المحيطات الفلاحية بالمنطقة، والتي تفوق مساحتها ألف هكتار، وتساؤلات بخصوص وضع ممرات تسمح لفلاحين للوصول لمحيطاتهم الفلاحية، وهي كلها تساؤلات يبقى على مسئولي الري الرد عليها، كما يبقى على المهتمين بالصحة والبيئة النظر لها بجدية، خصوصا ما يتعلق بتلويث مياه الصرف الصحي والمخلفات التي تطرحها محطة الوقود التي تصب بمجرى وادي العبد. مربو الدواجن يتكبدون خسائر بالملايين بسبب غياب الطريق وانعدام الكهرباءاضطرت العديد من العائلات القاطنة بدوار عين النياطي التابع لبلدية مدغوسة ولاية تيارت للهجرة نحو المدينة في حين يعيش ما تبقى منهم في عزلة تامة وتهميش جراء غياب الضروريات، والتي تبقى من أهم مطالب 60 عائلة المتبقية بتلك المنطقة.فسكان دوار عين النياطي يعتمدون في عيشهم على الفلاحة بنوعيها زراعة الحبوب وحقول الخضروات وكذا تربية المواشي وتربية الدواجن، فبالرغم من توفر المنطقة على المياه يبقى مشكل تدهور وضعية الطريق الذي يربط الدوار بالطريق الولائي رقم 2 على مسافة 7 كلم، وفي الشتاء يستحيل أن تسلكه المركبات وحتى الجرارات والدواب، وهو ما أثر بشكل سلبي على نشاط سكان القرية، زاده مشكلة غياب الكهرباء الريفية، أين يعتمد السكان على نقل مادة المازوت للتدفئة. هذا الوضع أثر بشكل سلبي على النشاط الفلاحي للسكان وخاصة مربيي الدواجن والذين يتكبدون خلال فصل الشتاء خسائر بالملايين جراء نفوق الدواجن وبسبب البرد وانقطاع الطريق التي تمنع وصول تجار الدواجن إليهم، أين يتكبد بعضهم خسائر من 60 إلى 80 مليون لكل مربي ماشية خلال فصل الشتاء، الأمر الذي دفع بعضهم لتوقيف نشاط تربية الدواجن. هذه المشاكل سبق وطرحها سكان المنطقة على المسئولين الذين توافدوا على تسيير البلدية وحتى السلطات الإدارية للدائرة وفي كل مرة يتم تقديم وعود لهم ببرمجة مشاريع لتعبيد الطريق المؤدي للدوار، وبرمجة مشاريع توصيل الكهرباء الريفية، إذ أن المنطقة وفي حال توفير هاذين المطلبين سيكون لها مساهمة كبيرة في دعم نشاط تربية المواشي والدواجن بالولاية ودعم النشاط الفلاحي، حيث يتم إحصاء حوالي ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة بالمنطقة، وإلى حين تلبية تلك الضروريات لتشجيع السكان للبقاء بمناطقهم الأصلية تبقى الهجرة نحو المدن سبيلا وملجأ لمن تبقى من السكان للخروج من العزلة والتهميش. نحو برمجة إنجاز 730 سكن اجتماعي مقابل أكثر من 5 آلاف طلب بعين الذهبيبقى الطلب على السكن الاجتماعي ببلدية عين الذهب ولاية تيارت في تزايد مستمر وهذا بسبب استفادة البلدية من حصص سكنية في السابق، والتي تعتبر قليلة بشكل واضح وكبير مقابل الطلبات التي استقبلتها مصالح الدائرة، حيث تحصي مصالح دائرة عين الذهب استقبال حوالي 5 آلاف طلب على السكن الاجتماعي الإيجاري، في وقت استفادت البلدية من حصص سكنية بمجموع 730 سكن، منها 370 سكن اجتماعي هي طور الإنجاز والبقية محل دراسة سواء بالنسبة للإنجاز أو اختيار الأرضية، في وقت تبقى هذه الحصص السكنية تمثل نسبة قليلة ولا تلبي احتياجات طالبي السكن أين يبقى الطلب على هذا النوع من السكنات في ارتفاع في ظل النقص الكبير الذي تعرفه بلدية عين الذهب وحتى مختلف بلديات الولاية من حيث صيغة السكن الترقوي المدعم وسكنات عدل. وباستثناء عاصمة الولاية تشتكي باقي بلديات الولاية من نقص كبير من الصيغ السكنية كالترقوي المدعم وصيغة عدلك وهو ما يجعل طالبي السكن من موظفين وميسوري الحال يتحايلون للحصول على سكنات اجتماعية بمختلف الطرق، في ظل غياب بديل للحصول على شقق تؤويهم وعائلاتهم.