من شاكٍ عن جريمة زنا إلى متهم بإهمال عائلي

تمثّل حالة المواطن هاشمي سالم عيّنة من معاناة المواطنين في أروقة العدالة، حيث تحول من ضحية وشاكٍ على جريمة زنا موثقة باعترافات زوجته السابقة سنة 2004 إلى متهم بالإهمال العائلي والنفقة ومتابع في قضية خلع، في المقابل بقيت كل شكاويه دون نظر.يروي هاشمي سالم، في تصريح ل”الخبر”، بأن مشاكله بدأت بعد تبليغه عن صاحب فندق بوهران معروض للبيع في المزاد العلني بشبهة الفساد وتحويل القرض المخصص لإنجاز مشروع سياحي نحو وجهات أخرى لاقتناء عقارات في وهران وإسبانيا، مع تقديم قائمة بأسماء أشخاص مشتبه في تورطهم في القضية. ويضيف أنه تعرض رفقة ابنه الصغير لاعتداء جسدي من طرف جماعة أشرار حاولت اقتحام منزله للاستيلاء على الوثائق التي كانت بحوزته، كما يروي كيف استعمل خصومه زوجته لسرقة الوثائق بعد توريطها في قضية زنا، ليقوم بإيداع شكوى سنة 2004 للتبليغ عن جريمة الزنا مقدما وثائق متمثلة في اعترافات المعنية أمام طبيب نفساني وهي دلائل كافية لإدانتها، لكن العدالة فضلت الفصل في قضية شؤون الأسرة التي رفعتها الزوجة “طلبي لإيقاف الفصل في قضية شؤون الأسرة لغاية الفصل في قضية الزنا رفضته العدالة وعللت في الحكم بأنني دافعت عن نفسي بنفسي رغم تنصيبي لمحام”. وكشف المعني بأنه وجّه عدة رسائل للنائب العام لدى مجلس قضاء وهران طالب فيها “بفتح تحقيق لإثبات التزوير والتدليس والغش ولكن بقيت القضية في أدراج العدالة ولم يتم التحقيق في كل الشكاوى التي أودعتها، رغم أن قضية الزنا وصلت إلى زواج غير شرعي وغير قانوني مع إنجاب طفلين وأصبحتُ محل قضية خلع”. وقد طالب صاحب هذه القضية بإجراء خبرة طبية لإثبات نسب الطفلين في 29 أفريل 2014 وتوقيف الفصل في قضية شؤون الأسرة لغاية إجراء الخبرة الطبية، لكن العدالة، كما يقول، ومن خلال الحكم الصادر في 10 جويلية 2014 لم تشر إلى تقديم الضحية الشهادتين الطبيتين المتضمنتين اعتراف الزوجة السابقة باقتراف جريمة الزنا، كما رفضت طلب إجراء الخبرة الطبية رغم أن هذا المطلب حق قائم.