بولطيف يندد الحملة الإعلامية ضد الجوية الجزائرية

ندد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، الأربعاء بالجزائر بالحملة الإعلامية الموجهة ضد الشركة، معتبرا أن "الديناميكية وروح المبادرة التي تعرفها من الناحية التجارية" بدأت تزعج البعض.ولم يخف بولطيف في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، قلقه من الهجمات التي يتعرض لها الأسطول الجوي الوطني منذ حادثة تحطم آ أش 5017 في 24 جويلية الفارط في مالي مؤكدا أن الجوية الجزائرية التي "باشرت ديناميكية للتطور" بدأت تزعج المنافسين.وحسب بولطيف فإن الخطوط الجوية الجزائرية نجحت في ظرف ثلاث سنوات في استقطاب 4ر1 مليون مسافر إضافي في الخطوط الدولية وأطلقت تحدي انجاز قطب عبور للنقل الجوي في الجزائر العاصمة وهذا في إطار اقتناء 16 طائرة في أفق 2016.وقال في هذا الخصوص "اذا كانت هذه الحملة الإعلامية موجهة ضد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية فإن ذلك يهون عما لو كانت موجهة ضد الشركة نفسها. نعم يمكن أن يكون الهدف المقصود هي الشركة و شخص الرئيس المدير العام في الآن نفسه".كما اقر بولطيف ان حوادث سقوط الطائرات عادة ما تعكس مسؤولية مسؤولي الشركات الطيران منددا في هذا السياق بالاتهامات الموجهة بخصوص النقائص المسجلة على أسطول الطيران الوطني. كما أوضح بأن الخطوط الجوية الجزائرية "تنشط في مناخ جد مضبوط من الناحية القانونية" لافتا إلى ان الشركة تخضع لرقابة وإشراف دائم سواء من طرف المؤسسات الدولية على غرار الجمعية الدولية للنقل الجوي "اياتا" أو مديرية الطيران المدني الجزائرية التابعة لوزارة النقل. وأضاف "أطمئن الجميع أن النقل الجوي في الجزائر مقنن بشكل جيد ومراقب"، معربا عن "تفاؤله" لمستقبل الشركة التي يرتقب أن تعرف تطورا معتبرا مع تفعيل المخطط الخماسي 2013-2017 الذي صادقت عليه الحكومة.وسمح هذا المخطط في 2013 بإعادة اكتساب حصص في السوق على الصعيد الدولي حيث كان يمثل هذا النشاط 47 بالمائة في 2012 لينتقل إلى 49 بالمائة في 2013حسب توضيحات المسؤول مؤكدا على طموح الشركة لتصبح رائدة في السوق الوطني الذي تنشط به 25 شركة طيران دولية.وحسب بولطيف فقد اطلقت الشركة ديناميكية للتطوير اساسها العنصر البشري، معترفا بان الخطوط الجوية الجزائرية تعرف فائض في عدد الموظفين. وقال في هذا الشأن لقد ورثت وضعية تمثلت في وجود 50 بالمائة من العمال في مناصب التنفيذ بينما المعمول به في شركات الطيران ان عدد الإطارات اكبر من عدد أعوان التنفيذ. وأوضح في ذات الإطار ان الأعباء المالية المترتبة عن الأجور تأتي في المرتبة الثانية بعد أعباء الوقود وهو ما يثقل نفقات الشركة ولكن تبقى في مستوى يمكن التحكم فيه.