أمن تيبازة يضرب العصابات الإجرامية بيد من حديد

تواصل مصالح الأمن بتيبازة مجهوداتها الكبيرة لتحقيق الأمن والاسقرار على مستوى البلديات والمناطق التي كانت تعرف نشاطا إجراميا خاصة بالجهة الشرقية والوسطى للولاية كالقليعة وبواسماعيل وفوكة والشعيبة وحجوط، حيث اتخذت المديرية الولائية العديد من التدابير الأمنية خاصة مع حلول فصل الصيف حيث كثفت مصالح الأمن عمليات المداهمة لبؤر الإجرام والشواطئ التي تقع في إقليم اختصاصها، إضافة الى تكثيف الحواجز الأمنية المفاجئة قصد تفتيش السيارات وتنقيط الأشخاص. وكللت هذه العمليات بتوقيف العديد من الأشخاص والعصابات الإجرامية التي زرعت الرعب في نفوس المواطنين القاطنين بالولاية والسياح.وفي سياق الحصيلة التي قدمتها المصالح الأمنية بالولاية فإن هذه الأخيرة تمكنت خلال شهر جويلية فقط أي خلال الشهر الثاني من موسم الاصطياف من معالجة مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تيبازة خلال شهر جويلية من السنة الجارية 176 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، من بينها 118 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات 48 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص، 10 قضايا تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي أحالت خلالها 201 شخص مشتبه فيه، أمام الجهات القضائية عبر تراب الولاية حيث وضع 44 شخصا رهن الحبس بمختلف مراكز الوقاية، وأخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر والرقابة القضائية، في حين يبقى شخص واحد في حالة فرار.هذا وبادرت مصالح الأمن في إطار محاربة آفة المخدرات إلى تسجيل 17 قضية، 6 منها تتعلق بالترويج و11 قضية تتعلق بالحيازة حيث وصل الوزن الإجمالي لمادة راتنج القنب المحجوزة إلى 2 كلغ و72.70 غ إضافة إلى 22 قرصا من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف، وهذا ضد 32 شخصا منهم قاصران أوقفوا جميعا وقدموا إلى العدالة، حيث أودع 23 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية بينما استفاد تسعة أشخاص من الاستدعاء المباشر.كما قامت مصالح الأمن بأكثر من 337 عملية خلال هذه الفترة داهمت من خلالها الأماكن المشبوهة مكنت من التعرف بتقنية أل NRH على 1302 منهم 8 قصر بالإضافة إلى 26 شخصا من جنس ذكر وأجنبي واحد أحيل 99 شخصا أمام النيابة، أودع منهم 59 شخصا الحبس واستفاد البقية من الاستدعاء المباشر 32 شخصا بجنح تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية و19 شخصا بجنحة حمل أسلحة محظورة دون دواع شرعية و8 أشخاص محل بحث من طرف جهات قضائية مختلفة وشخص واحد وأجنبي بجنحة الإقامة غير الشرعية و39 شخصا بجنح أخرى مختلفة.