مصالح أمن معسكر تحقق في فواتير الوقود وقطع الغيار بالمحمدية

أخذت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بأمن دائرة المحمدية بولاية معسكر نهاية الأسبوع الماضي أقوال عضوين من المجلس الشعبي البلدي بأمر من سلطات الجهاز التنفيذي لولاية معسكر، التي كانت قد تلقت مراسلات مجهولة و تقارير تتضمن الدعوة إلى فتح تحقيقات معمقة حول ظروف تسيير عدد من مصالح بلدية المحمدية، خصوصا ما تعلق بصفقة اقتناء ما قيمته مليار و400 مليون سنتيم من قطع الغيار قيل أنها استهلكت في العتاد المتحرك والثابت الذي يركن في الحظيرة.وقد لوحظ أن ثمة تضخيم في حجم الفاتورة يناقض سلبية الوضع الذي يميز الحظيرة التي تعرف عجزا بنحو 70 بالمائة وطال في الغالب شاحنات رفع القمامة والأشغال العمومية، فمن ضمن 9 شاحنات يتم استخدام 3 شاحنات فقط لتغطية الكم الهائل من احتياجات أحياء البلدية. حيث أفادت مصادر مطلعة بأن ممثلا عن لجنة ولائية موفدة إلى بلدية المحمدية يكون قد وقف على حقيقة ما تم جلبه من قطع غيار وعجلات مهترئة تقل ثمنا عن ما تم التأشير عليه في الفاتورة، وهي إحدى النقاط الأكثر جدلا التي كانت محل مساءلة عضو بلدي مكلف بلجنة الفلاحة والصيد البحري بمعية عضو بلدي آخر يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية من طرف الشرطة القضائية التي ركزت في تحقيقها حول مدى موافقة غالبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي على مضامين مثل هذه المداولات، شأنها في ذلك ارتفاع حجم مديونية فاتورة استهلاك الوقود إلى مبلغ 253 مليون سنتيم في أقل من 4 أشهر، وهو استهلاك قياسي بالمقارنة مع متوسط استهلاك فصول سنة 2013 بالرغم من عدم تسجيل أية حركية في مجالات التنمية تستدعي رفق حجم الإنفاق، وهي ديون تعذر معها التزود بالوقود من طرف إحدى محطات الخواص لكونها لم تستلم مستحقاتها استنادا لتصريحات أعضاء من البلدية، وأفضى ذلك إلى توقف جزئي لوتيرة حركة التنقلات لعتاد الحظيرة، خاصة ما يتعلق بشاحنات رفع القمامة. وأظهرت التحقيقات بأن طرق منح وصولات التزود بالوقود كانت في الغالب عشوائية مما يعني أن مراقبة ذلك من طرف المصلحة المختصة لم يتم بقدر المسؤولية. و قد تنصل العضوان من مسؤوليتهما في الإعداد لفاتورة ما بات يعرف بفضيحة ”حجم نفقات زيارة سلال” والتي لاتزال تحت مجهر التحقيق الأمني، ونفى كل منهما الموافقة على مداولتها باعتبار أن مبلغ 600 مليون سنتيم كان مبالغا فيه وأن ما رافق من تحضيرات لزيارة سلال لبلدية المحمدية خلال شهر أفريل الماضي لا يرقى إلى حجم الإنفاق المشار إليه.