أخبار سيدي بلعباس

نقص كبير في مادة الشعير بسبب الجفاف واحتكار الفلاحينتشهد مادة الشعير انخفاضا كبيرا في نسب إنتاجها الموسم الحالي بسيدي بلعباس مقارنة بباقي أنواع الحبوب، حيث افتقدت تعاونيات الحبوب الكميات المعهودة من هذه المادة بسبب الجفاف الذي عرفته حقولها خلال شهري أفريل وماي الماضيين، ما دفع بالكثير من الفلاحين إلى تحويل مساحة تفوق 30 ألف هكتار إلى أعلاف للحيوانات، وما زاد من حدة الوضع عزوف الفلاحين عن تحويل منتجاتهم من هذه المادة باتجاه التعاونيات وتفضيل الإحتفاظ به وبيعها للموالين ومربي الأغنام بأسعار تخدم أرباحهم، ناهيك عن عامل آخر ساهم وبشكل كبير في تضرر حقول الشعير، يتمثل في الحرائق التي أتت على 120 هكتار من الحقول. هذا وكشفت آخر الإحصائيات التي قامت بها المصالح الفلاحية ومع الأسبوع الأخير من حملة الحصاد عن تراجع كبير في محصول الحبوب لهذا الموسم قدر بمليون قنطار، حيث وصل الموسم الجاري إلى حوالي 1.4 مليون قنطار بمعدل 17 قنطارا في الهكتار بالنسبة للقمح الصلب، و9 قناطير في الهكتار بالنسبة للقمح اللين فقط عكس الموسم الماضي الذي بلغ الإنتاج به 2.5 مليون قنطار، وقد وجه أزيد من نصف مليون قنطار نحو التعاونيات الأربعة، ومن جهتها وفرت الجهات المختصة كافة الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح الحملة ومن ذلك 73 حاصدة حديثة، ليبقى مشكل نقل المحاصيل الهاجس الأكبر لدى الفلاحين والتعاونيات على حد سواء.قاطنو قرية بويطاس يناشدون السلطات فك العزلة عن مجمعهم السكني تعيش قرية بويطاس التابعة لبلدية وادي سفيون الواقعة بالجنوب الشرقي لولاية سيدي بلعباس، حالة من العزلة والتهميش أثرت سلبا على حياة قاطنيها الذين رفعوا انشغالاتهم إلى السلطات المحلية مطالبين برفع الغبن والإقصاء عنهم، حيث أكدوا ضرورة إدراج مجمعهم السكني ضمن البرامج التنموية، بوضع حد لمشكل نقص الماء الشروب والإنقطاعات المتكررة في الكهرباء، كما طالبوا بتوصيل الغاز الطبيعي لمجمعهم السكني، ناهيك عن توفير حصص إعانات السكن الريفي لفائدة غالبية السكان الذين يعيشون داخل مساكن قديمة تعود بعضها للحقبة الاستعمارية، هذا ويشتكي الفلاحون من التدهور الكلي للمسالك الريفية والتي طالبوا بتهيئة الرئيسية منها لتسهيل تنقلاتهم وممارستهم للأنشطة الفلاحية، ومن جملة المطالب التي تصدرت قائمة هؤلاء السكان، الخدمات الصحية التي وصفوها بشبه المنعدمة نظرا للنقص الكبير في الأجهزة والمعدات وحتى التأطير البشري، وأضاف السكان مطلبا آخر يتعلق بالإنارة العمومية لضمان أمنهم وأمن أبنائهم باعتبار أن مجمعهم السكني محاذي لمساحات فلاحية تكون في كثير من الأحيان عرضة لهجوم الحيوانات البرية كقطعان الخنازير، ومن جهة أخرى ناشد شباب وأطفال القرية الجهات المختصة لإنشاء ملعب ”ماتيكو” الذي من شأنه السماح لهم بممارسة هواياتهم الرياضية في مكان مخصص لمثل هذه الأنشطة. غنية. شبسبب إلغاء شرط الإقامة من قانون المسابقاتمترشحو الوظيف العمومي بمعسكر مستاؤون من قرار الوصاية أبدى عشرات المترشحين في مسابقة التوظيف في سلك الأساتذة والمعلمين دورة جويلية 2014 استياء كبيرا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية على إلغاء شهادة الإقامة من ملف التوظيف، معتبرين هذه الخطوة عاملا أساسي في الإبقاء على مشكل البطالة بالولاية لدى خريجي الجامعات والمعاهد، وهو ما ينذر بدخول مدرسي ملغم كما اعتبر هؤلاء أن هذا القرار غير صائب ويخدم المترشحين من خارج الولاية ممن أودعوا ملفاتهم على مستوى المديرية للمشاركة في هذه المسابقة على حسابهم، مؤكدين بأن المديرية هي الخاسر الأكبر من عملية التوظيف كون الفائزين من خارج الولاية سيضطرون لا محالة إلى تحويل مناصب عملهم إلى الولايات التي ينحدرون منها وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على التحصيل العلمي لتلاميذ المنطقة وعلى النتائج في مختلف الأطوار.كما ستجد مديرية التربية نفسها مضطرة للاستنجاد بالتوظيف عن طريق الاستخلاف أين تنعدم الخبرة والكفاءة بالنسبة للأساتذة والمعلمين الراسبين في المسابقة، من جهته أكد مدير التربية لولاية معسكر بالنيابة ”علي مراح” أن مسابقة التوظيف دورة جويلية 2014 تم إلغاء شهادة الإقامة فيها بعدما تم إشهار إعلان المسابقة في الصحف الوطنية وبالتالي يسمح لجميع المترشحين بالمشاركة في مسابقة التوظيف التي فتحتها مديرية التربية أينما كانت إقاماتهم داخل أو خارج الولاية، مما أدى إلى ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالموسم الفارط، حيث تم تسجيل 7437 مترشحا خلال هذا الموسم بينما سجل عدد المترشحين خلال السنة الفارطة أين بلغ عددهم 4700 مترشحا، مؤكدا بأن تعيين الأساتذة والمعلمين الجدد سيكون عقب إنهاء فترة التربص، كما سيخضع هؤلاء إلى فترة تكوين بين 16 و28 من شهر أوت الجاري، مؤكدا أنه لا يسمح بإجراء امتحان الترسيم لأي مترشح ناجح ما لم يتابع هذا التكوين بانتظام، إلى جانب إخضاع هؤلاء لدورة تكوينية خلال عطلتي الشتاء والربيع لمدة أسبوعين.ومن جانب آخر رفضت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين 197 ملفا نتيجة عدم تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب في المسابقة، وقد بلغ عدد المناصب المفتوحة من طرف الوزارة 515 منصبا موزعة على 95 منصبا ماليا على مستوى الطور الثانوي و124 في الطور المتوسط و296 في الطور الابتدائي.