المجلس الولائي لمستغانم يرضخ لمطالب الإدارة

ألغى المجلس الولائي لولاية مستغانم، خلال جلسة استثنائية عقدت أول أمس الخميس، في جو مكهرب، قرارا سابقا بتقسيم 43 مليار سنتيم على بلديات الولاية المفلسة رضوخا لرغبة الوالي الذي أبدى معارضته للقرار في الجلسة الختامية ليوم 19 جوان الماضي. ويعتبر الإلغاء تراجعا عن أول خطوة للمجلس الولائي بعيدا عن ضغوط الإدارة ومساسا باستقلاليته التي يفرضها القانون، حسب عدد من الأعضاء الذين استغربوا حرمان بلديات الولاية من دعم حقيقي، كما تساءلوا عن عدم تحديد وجهة المبلغ المخصص منذ سنة 2006 لإنشاء مرآب بعدة طوابق. وقد شهدت الجلسة الاستثنائية، التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة، مناوشات كلامية حادة وتبادلا للاتهامات بين أعضاء المجلس، حيث تهجم نائب رئيس لجنة المالية على أحد الأعضاء بسبب قرار الإلغاء، والذي رد عليه بمطالبة رئيس لجنة المالية بالاستقالة، متهما إياه بخدمة مصالح شخصية ضيقة، كما هدد نائب رئيس لجنة المالية بإلغاء أي قرار تتخذه الإدارة وتجميد المبلغ محل الخلاف، فيما صب رئيس المجلس جام غضبه على الصحافة المحلية التي اتهمها باستغلال الخلافات، بينما تدخل المدراء التنفيذيون ورؤساء الدوائر لتفادي تفاقم الوضع، قبل أن تتم المداولة بإلغاء تقسيم المبلغ على البلديات بأغلبية 34 عضوا من أصل 43. وتعكس هذه المشادات حجم الخلاف داخل أطر المجلس والتي تغذيها مراجعة النظام الداخلي خصوصا فيما يتعلق باختيار رؤساء اللجان وفترة استخلافهم، ويذكر بأن مبلغ 43 مليار سنتيم كان قد خصص في سنة 2006 في عهد الوالية السابقة، يمينة زرهوني، لإنشاء مرآب متعدد الطوابق، وهو المشروع الذي لاقى معارضة شديدة من طرف والي ولاية مستغانم السابق واضح حسين والذي شدد على ضرورة تخصيص المبلغ لمشاريع تنموية وترك مشروع المرآب للخواص، وهي نفس الرغبة التي أبداها صراحة الوالي الحالي أحمد معبد مع معارضته لتحويل المبلغ لبلديات الولاية. وقد أكد عدد من أعضاء المجلس الولائي ل”الفجر” استمرار الضغوط لحمل الأعضاء على الرضوخ للإدارة ومنع أي استقلال حقيقي للمجلس في قراراته السيادية في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.