منتخبون متهمون بالتواطؤ في توسّع الظاهرة ببلدية الكرمة في وهران

اتهمت جمعيات ناشطة ببلدية الكرمة في وهران، بعض المنتخبين المحليين بالتواطؤ مع السكان في توسع الأحياء الفوضوية، وذلك بتشجيعهم والسكوت عن الحالات المسجلة حديثا وعدم التبليغ عنها، ما أدى حسبهم إلى صعوبة التحكم في المشكل.وأفادت مصادر مطلعة، أن السكان الجدد الذين هم بصدد بناء سكنات فوضوية أخرى يفوق عددهم 20 عائلة، حدّدوا المواقع المعنية بالعملية بالقرب من الملحقة الإدارية الحامول عن طريق الطلاء، أغلبهم أودع طلبات السكن منذ سنوات خلت، قضاها هؤلاء في الكراء، في ظل التماطل الكبير في توزيع السكنات، وأشار محدثونا، أن العائق الرئيسي أمام مسؤولي البلدية، هو الهاجس الأمني، خاصة عبر الأحياء النائية والتي تتطلب تسخيرة أمنية بتعزيزات مكثفة، وكان رئيس دائرة السانية، قد رفع مؤخرا من درجة التأهب وأمر منذ أيام بالتدخل العاجل وهدم الأكواخ التي تم تشييدها قبل أن تتسع العملية لتشمل 20 مواطنا آخر، إلا أنه وإلى غاية كتابة هاته الأسطر لم يسجل أية تدخل على أرض الواقع، وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلدية الكرمة، أكد السيد عبد القادر كريم، للشعب أن القرار سيفعّل ابتدءا من يوم الإثنين إلى الثلاثاء المقبل، وهو ما لم يهضم، من منطلق أنه يوم عيد.ويبقى مشكل البنايات الفوضوية وغير المكتملة، يطرح بحدّة ويؤرق الكثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية بناياتهم غير المرخصة، خاصة في ظل التماطل المسجل في تطبيق القانون رقم 08-15 عن قصد أو جهل بفحوى القانون، الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز، بما فيهم السكان والجهات المعنية بتجسيده في الميدان، وهو ما يحدث في وقت تعرف فيه عديد الأحياء منذ إعلان تطبيقه، حملة توسعة واستنزاف مست الأرض المحاذية لهذه المساكن، حيث قام أغلب السكان بالاستيلاء على أمتار من الأرض المحاذية لمساكنهم، على غرار الحي الفوضوي الواقع بمدخل بلدية الكرمة وبمحاذاة حي 227 مسكن.