كونفيدرالية المؤسسات الجزائرية تكشف المستور وتطالب برحيل الأمين العام لولاية البيض

خرجت الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بولاية البيض عن صمتها إزاء حالة الفوضى التي باتت تعيشها الأمانة العامة وحالات التسيب والتهاون وأوجه الفساد، التي أضحت متجذرة على المستوى المحلي، وعدد من التصرفات البالية التي أدت إلى فقدان الثقة بين المتعاملين والشركاء الاقتصاديين مما ساهم في إضعاف قدرات المؤسسات وأدخل العديد منها في حالة إفلاس وبطالة إجبارية أنهكتها الملاحقات الإدارية لعدد من الجهات العمومية كالضرائب ومؤسسات التأمين، بغية تحصيل جملة من العائدات هي في حقيقة الأمر لا تمت بصلة بحالة الركود التي تكابدها جل المؤسسات الناشطة على مستوى ولاية البيض، عدا قلة قليلة منها من لها صيت كبير داخل دهاليز الإدارة المحلية وتعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، حسبما جاء في بيان للكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. وحمل أصحاب البيان كامل المسؤولية لشخص الأمين العام للولاية الذي أثبت الواقع فشله الذريع في تسيير شؤون الأمانة العامة وصور التلاعب والبيروقراطية بمصالح شؤون الولاية والمتعاملين الاقتصاديين بصفة خاصة، الأمر الذي يجعل من المطالبة برحيله أكثر من ضرورة ليعود قطار التنمية إلى سكته وتنكشف الغمامة وينجلي الضباب. كما عرج بيان الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى جملة من الفضائح التي يعيشها مكتب التلخيص التابع لمصالح الأمانة العامة والتي أضحت تشكل منحى مخيفا في الحلقة التنموية للولاية ومستقبل عدد من القطاعات الحساسة بها بسبب بعض السياسات المنتهجة في رواق الأمانة العامة.و لتقصي الرأي الآخر حاولت ”الفجر” التقرب من الأمين العام بالولاية، غير أن المحاولة باءت بالفشل لخروج هذه الأخير في عطلته السنوية وتعذر حتى الاتصال الهاتفي به لمعرفة رأيه في القضية.