تفشي خطير للبنايات الفوضوية في رمضان بالشلف

أفاد مصدر عليم ل"البلاد" بأن تقريرا مفصلا أحالته مصالح شرطة العمران على والي الشلف والسلطات الأمنية الوصية لتنبيهها إلى عودة العائلات المستفيدة من مساكن اجتماعية في المدينة الجديدة بحي الشرفة 4000 مسكن، حيث كانت تقيم في بيوت فوضوية بأحياء الجهة الجنوبية لمدينة الشلف على غرار المصالحة، الإخوة عباد و40 مسكنا على الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تيسمسيلت والشلف.وأفرد التقرير الأمني جوانب مهمة من قضية عودة قرابة 200 عائلة إلى "بيوت القصدير" بشكل سريع على الرغم من عملية ترحيلها التي لم تدم 6 أشهر نزولا عند طلباتها بعدما قامت بالنزوح الاضطراري من مناطق متفرقة من الولاية وولايات مجاورة كتيسمسيلت وغليزان وعين الدفلى واحتلت مساحات عقارية هامة تابعة للدولة خلال العشرية السوداء، قبل أن تقوم السلطات المحلية بإعادة إسكانها في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، بنية تجسيد برنامج مدن بدون صفيح. وتوقعت المصالح الأمنية المكلفة برصد خطورة الظاهرة، أن تشكل هذه الأخيرة مؤشرا خطيرا على تهديد دخول مخطط محاربة السكن الهش حلقة مفرغة يتم فيها هدر المال العام وإضاعة الوقت. وتساءل التقرير الأمني الذي حصلت "البلاد" على بعض التسريبات منه عن سر عودة العائلات التي تم ترحيلها قبل 6 أشهر إلى حيث كانت تقطن بعدما جدد حنينها إلى "بيوت القصدير". وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عديد العائلات المستفيدة من مساكن جديدة أعادت احتلال العقارات التي تم تسويتها من "البنايات الفوضوية" من قبل السلطات العمومية" وشرعت في إقامة "مستعمرات جديدة" على عقارات الدولة في استغلال واضح لغفلة السلطات المحلية في شهر الصيام. وتشير المصادر إلى أن مصالح شرطة العمران تطرقت بشيء من التفصيل عن عودة واضحة إلى هذه البيوت "القبيحة" في أحياء المدينة الجنوبية خصوصا بالمصالحة و40 مسكنا مع إفراغ العقار العمومي من محتواه، في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن صعوبة التعامل من جديد مع هذه الظاهرة التي يمكن أن تتسع رقعتها لاحقا في مناطق أخرى بتراب الولاية ما لم يتم اتخاذ تدابير صارمة مع المخالفين لإجراءات الترحيل واتفاقات الالتزام المبرمة بين السلطات وقاطني الصفيح.