مشروع انجاز 48 سكنا ترقويا بباتنة يراوح مكانه

ما يزال مشروع إنجاز 48 سكن ترقوي بحي المجزرة بمدينة باتنة يواجه العديد من العراقيل البيروقراطية رغم التعليمات الصارمة للوزير الأول ووزير السكن و ووالي باتنة بتسهيل إجراءات إنجاز المشاريع السكنية ، خاصة وأن المشروع من شأنه الاستجابة لتطلعات المواطنين الراغبين في امتلاك سكن بصيغة الترقوي وبالتالي التخفيف من الضغط على الصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الاجتماعي.ووجه ، المقاول "بوزيدي ياسين" القاطن بحي 143 مسكن بحي المجزرة، رسالة عاجلة إلى السلطات الولائية والمحلية المختصة، تحصلنا على نسخة منها، يشتكى خلالها الإجراءات التعسفية غير الواضحة والمفهومة المتخذة ضده والقاضية بمنعه من إتمام إنجاز المشروع رغم استيفائه لكل الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، والشروع في إنجاز مشروع 48 سكن ترقوي، باستثناء العقود التوثيقية بسبب عدم حصول ديوان الترقية والتسيير العقاري على شهادة المطابقة، غير أن المعني فوجئ بمنعه من إتمام المشروع لأسباب "غير قانونية" وغير "مقنعة"، خاصة وأن من يقف وراء المنع هو شكوى تقدم بها رئيس جمعية الحي المدعو "مزيان صبري"، الذي أودع لدى المصالح المختصة شكوى ضد صاحب المشروع والتي تدخلت – المصالح المعنية- ومنعته من إتمام إنجاز المشروع في الوقت الذي سمحت فيه لرئيس جمعية الحي ولأسباب مجهولة دائما ببناء سكن "فوضوي" وبطريقة غير قانونية وحتى بدون رخصة بناء بمحاذاة المشروع السكني المحاذي بدوره لمنزل رئيس جمعية الحي.وقد أودع المقاول صاحب المشروع شكوى لدى مصالح شرطة العمران بباتنة، والتي لم تتدخل لإيقاف رئيس الجمعية ومنعه من بناء سكن والذي يبنى حاليا في الفترة الليلية خلال الشهر الفضيل بدون أي وثيقة قانونية، حيث استغل المعني الفترة الليلية لإتمام بناء السكن في أقرب وقت ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن "من يقف وراء رئيس الجمعية ؟ ويساعده في خرق القانون".والجدير بالذكر هنا هو أن القطعة محل الطلب مدمجة ضمن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمجموع السبع بلديات لبلدية باتنة في طور المصادقة عليها، هذا الخرق الواضح للقانون يضيف السيد "بوزيدي ياسين" ، صاحب المشروع اعتداء صارخ على ممتلكات ديوان الترقية والتسيير العقاري ومن شأنه أن يؤثر سلبا على إجراءات الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بمشروع ال48 سكن ترقوي.وقد ناشد المعني والي باتنة ورئيس أمن الولاية للتدخل العاجل فيما يسمح به القانون لإنصافه وإيقاف التهديدات التي يتعرض لها وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتطبيق القانون بصرامة على الجميع وهو أمل السيد بوزيدي ياسين الذي قدم لنا كل الوثائق التي تثبت صحة ما يقول .ونشير في الأخير أن والي باتنة يصر دائما وفي كل خرجاته الميدانية لتفقد مشاريع التنمية بالولاية على التأكيد على دعمه لكل المقاولين في إتمام المشاريع خاصة أصحاب السير المهنية النظيفة الذين أثبتوا من خلال عديد المشاريع التي قاموا بها احترامهم الدائم لآجال التسليم وقواعد وشروط الإنجاز كما هو الشأن بالنسبة للسيد بوزيدي ياسين.