5 آلاف مستثمر بغليزان يستلمون عقود الامتياز

كشف ديوان الأراضي الفلاحية بغليزان عن استلام 6341 طلب من طرف الفلاحين، قصد الاستفادة من الحق الامتياز بدل حق الانتفاع الدائم وهذا لاستغلال أراضيهم الفلاحية التابعة لأملاك الدولة المنصوص عليها في القانون 03.10، وهو الإجراء الذي يكسب المستثمرات الفلاحية البالغ عددها 1794 الأهلية القانونية للاشتراط، المقاضاة، التعهد والمقاضاة طبقا لأحكام القانون المدني. وأضافت ذات المصالح عن تحرير 5258 عقد امتياز، فيما استلم 5161 مستثمر لعقودهم من مجموع 6650 فلاح، أي ما يعادل نسبة إنجاز عادلت 90 بالمائة على مساحة قدرت ب 68900 هكتار، فيما لايزال 382 ملف مؤجل وقيد الدراسة بسبب نقص الوثائق أومشاكل لدى القضاء.وفي ذات السياق كشفت مصالح أملاك الدولة لولاية غليزان أنها راسلت وزارة الفلاحة تنفيذا للتعليمة رقم 1 المؤرخة في 14 أفريل 2010، التي تقضي بتصنيف عدة مساحات ذات طابع فلاحي لاستغلالها في إنجاز عديد المشاريع التنموية وسد العجز الحاصل في مشكل الأوعية العقارية، لاسيما ببلديات غليزان، وادي ارهيو، جديوية، والمطمر، حيث تنتظر ذات المصالح موافقة الوزارة الوصية على ”فقدان” الأراضي الفلاحية لطابعها بعد دراسة الملف المودع لديها. ويشار أن مصالح أملاك الدولة أكدت في عديد المناسبات أنه لا يوجد مشكل العقار بالولاية، وهو يتناقض مع طلبها الاخير لوزارة الفلاحة، في حين يبدى مواطنو العديد من البلديات استياءهم وتذمرهم الشديدين من زحف الإسمنت لمدنهم، حيث فقد العديد من البلديات طابع الجمالي والفلاحي بسبب هذه المشاريع التنموية التي باتت تهدد الغطاء النباتي والبيئة على حد سواء، بولاية كانت في خلال السنوات القليلة الفارطة خزانا وطنيا لإنتاج الزيتون والبرتقال، إلا أن سوء التسيير وغياب دور المسؤولين المحليين في انتقاد الوضع كان وراء فقدان عشرات الفلاحين لأراضيهم وإحالتهم على البطالة.